لقد أعلن الملك سلمان وأكد - حفظه الله - على العمل بسياسة الباب المفتوح التي تجسد مدى التلاحم بين القيادة السياسية في الأسرة الحاكمة من جهة والمواطنين بكافة شرائحهم الاجتماعية وتوجيهه لأمراء المناطق بالعمل في ذلك كممثلين له في سماع المتطلبات من المواطنين والعمل على تلبيتها، كما أكد -رعاه الله- قولاً وعملاً وفي فترة وجيزة ما ترتكز عليه سياسة المملكة الخارجية من الانتماء الإسلامي والعربي من منطلق عالمية رسالتها بأن اختارها الله تعالى مهبطاً لوحيه وحاضنة لحرميه الشريفين، ويظهر ذلك بجلاء في المواقف والأحداث التي شهدتها المنطقة مؤخراً، فقد كانت ولا تزال المملكة العربية السعودية تحرص على مصالح وحقوق أشقائها ويهمها ما يهم العرب والمسلمين وتحرص على تضامنهم وجمع كلمتهم وتسهم بكل طاقاتها فيما يعود عليهم بالخير، وسعت وتسعى من خلال دبلوماسيتها المتزنة النشطة لإقامة علاقات مع دول العالم لتعزيز دورها السياسي والاقتصادي والإسلامي في العالم على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير وحسن الجوار وتكريس مبدأ الحوار والتفاوض لحل النزاعات والحفاظ على السلم والأمن إقليمياً ودولياً ومناصرة القضايا العربية والإسلامية سياسياً ومادياً وتقديم الدعم ومد يد العون للشعوب المنكوبة والمحتاجة. وقد أثبتت الأحداث والوقائع صدق موقفها ووفاءها بالتزاماتها تجاه أمتها العربية والإسلامية والتزاماتها الدولية، بعيداً عن الادعاءات والمزايدات السياسية، ومدت يد العون والمساعدة لأشقائها دون منة ولا أذى وبعيداً عن الضجيج والعجيج. وبالتأكيد فليس ذلك وليد اليوم، وإنما هو نابع أساساً من عقيدتها وأصالتها العربية التليدة ونهجها ومرتكزات سياستها التي أرسى دعائمها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وسار عليه أبناؤه البررة من بعده. إن صدور الأوامر الملكية الكريمة بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولياً للعهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية ورئيساً لمجلس الشؤون السياسية والأمنية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولياً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، جاءت من ملك الحزم والعزم، والتنمية والتطوير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ترسيخاً وتعزيزاً لمؤسسة الحكم وجعلها أكثر ثباتاً وشموخاً، وهي تأكيد على التطلعات الكبيرة والمنهج القويم لخادم الحرمين الشريفين في تعزيز أركان الدولة ورسماً لمعالم المستقبل الزاهر للبلاد، ودفعاً لعجلة التنمية لتزيد الوطن رسوخاً والمواطن اطمئناناً، ولتبقى المملكة العربية السعودية على الدوام واحة أمن وأمان وشموخ مستمرة في العطاء في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين، كما جاءت لتحقيق ديمومة الاستقرار وثبات المسار، وهي نظرة مستقبلية ثاقبة من المليك المفدى لتلبي متطلبات المرحلة المقبلة لإعلاء مصلحة البلاد ومواصلة لمسيرة التنمية، حيث حملت مضامين مهمة للغاية تميزت بالحكمة وبعد النظر، وهذا ترجمة لخبرات وحنكة قائد مسيرتنا بما يسهم في تعزيز الأمن والأمان للوطن الغالي. ولنؤكد من جديد للعالم أجمع بأن بيت الحكم السعودي متميز ومتفرد ليس له نظير ولله الحمد والشكر. ومع تواتر النعم فنحمد الله تعالى على ما تحقق، حيث جاءت هذه الأوامر الملكية مفرحة ومبهجة لأبناء الوطن مما يعطي دلالات على اللحمة الوطنية والترابط الاجتماعي الذي يدعم كيان الدولة ووحدتها الوطنية، التي تعد أحد مقومات الوطن، وهي مصدر تقدمه وتطوره وازدهاره، وحينما يكون هناك تناغم قوي بين الحاكم وشعبه تزداد اللحمة الوطنية، وفي المملكة العربية السعودية وتحديداً في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ تكمن العلاقة الأبوية حيث يجمع الحاكم بين صفات القائد السياسي المحنك وكبير العائلة الذي يجله ويقدره الجميع. ونسأل الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان، والخير والعطاء، والاستقرار لبلادنا، وأن يوفق ويعين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ونسأله تعالى أن يريهما الحق حقاً ويرزقهما اتباعه ويريهما الباطل باطلاً ويرزقهما اجتنابه، ونسأله تعالى أن يرزقهما البطانة الصالحة التي تدلّهما على الحق وتعينهما عليه. وأن يحفظ البلاد والعباد من كل شر، وأن يديم علينا أمننا ويحفظ ولاة أمرنا من كل مكروه.