قال النائب عبد الفتاح محمد أمين سر لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بشأن تثبيت العاملين في مجال التشجير.وأضاف "عبد الفتاح" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هؤلاء الفئة يقدر عددهم نحو 52 ألف عامل، وأغلبهم يعملون منذ فترات طويلة تصل لـ 30 عامًا في مجال التشجير إلا أنهم مازالوا حتى الآن يتقاضون راتبا يتراوح بين 40 إلى 60 جنيهًا فقط شهريًا، مع العلم أن من بينهم شريحة كبيرة حاصلة على مؤهلات عليا.وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان إلى أن مشكلة عمال التشجير ليست حديثة العهد ولا يمكن السكوت عليها وخصوصًا بعد ثورة 30 يوليو، مؤكدًا أن هذا الراتب لا يكفي لسد احتياجات فرد واحد لا لأسرة كاملة في ظل غلاء الأسعار والظروف المعيشية.وأكد النائب أنه قام بتقديم هذا الطلب لكي يتم توجيهه إلى الجهات المعنية ورئيس الحكومة شخصيًا لتحقيق في هذا الأمر ووضع حلول جذرية له تصب في مصلحة المواطن في النهاية.جدير بالذكر أن وزير المالية محمد معيط، وعد أمام مجلس النواب بحل مشكلة عمال التشجير التي وجهه أيضا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بحلها، موضحا في الوقت نفسه أن وزارته ليست صاحبة الأزمة.وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبد العال المخصصة للرد على أسئلة والبيانات العاجلة للنواب، الأربعاء من شهر أكتوبر الماضي، أن المشكلة أن العاملين فى التشجير والذين يترواح من 40 لـ 60 ألف مواطن عقودهم تدريب وليس عمل، وصدرت فتوى عام 2017 تؤكد ذلك مما صعب من أزمتهم.وأضاف الوزير أنه "متفهم أن مفيش مواطن يقدر يعيش بالرقم اللى موجود فى عقد التدريب، ورئيس الوزراء وجهنى بإيجاد حل لها وأعدكم، لكن المشكلة قانونية وليست مشكلتي وحشوف ممكن أحلها إزاي".