قام المتظاهرون في لبنان، مساء اليوم الجمعة، بإعادة رفع مجسم "شعار الثورة" وسط بيروت، بعد إحراقه فجر اليوم، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.وكان شهود عيان، قد أكدوا على أن هناك ملثمون أشعلوا النار بـ"مجسم الثورة" فى ساحة الشهداء وسط بيروت ولازوا بالفرار، وصنع المتظاهرين مجسما جديدا للثورة فى ساحة الشهداء وسط بيروت.ومن ناحية أخرى، أفاد الشيخ عبد اللطيف دريان، مفتى الجمهورية اللبنانية، بأن مناسبة ذكرى استقلال البلاد تأتى هذا العام "وفيها غصة لأن الوطن والدولة ليسا بخير"، لافتاً إلى أن الأزمة السياسية والاقتصادية والمعيشية وصلت إلى مستوى كبير يتسم بالخطورة.كما أشار الشيخ عبد اللطيف دريان، إلى أن فرحة اللبنانيين باستقلال بلادهم لا تكتمل إلا باستكمال بناء دولة القانون وحسن سير المؤسسات الدستورية والعدالة وحقوق الناس حتى يبقى لبنان.وأكد مفتي الجمهورية اللبنانية، على أن انتفاضة الشباب والشابات فى الميادين والساحات اللبنانية، تعبر عن الوحدة الوطنية والعيش المشترك، وإن الشباب اللبنانى تجاوز الحواجز الطائفية والمناطقية؛ ليعبروا عن رأيهم فى مستقبل بلادهم.احتجاجات لبنانهذا وبدأت التجمعات الاحتجاجية في لبنان، مساء الخميس الموافق 17 من أكتوبر الجاي، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب"، وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية، وتعاني لبنان، ذو الموارد المحدودة، من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم بعد اليابان واليونان، وتبلغ نسبة البطالة أكثر من 20 في المائة.وتعهدت لبنان العام الماضي بإجراء إصلاحات هيكلية، وخفض العجز في الموازنة العامة، مقابل حصوله على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار أقرّها مؤتمر "سيدر" الدولي، الذي عقد في باريس، ومع تأخر الحكومة في الإيفاء بتعهداتها، أصدرت الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني مراجعات سلبية لديون لبنان السيادية، وأقرّ البرلمان في يوليو الماضي، ميزانية تقشفية للعام 2019 سعياً للحد من العجز العام، بينما تناقش الحكومة حالياً مشروع موازنة العام 2020، وتسعى إلى توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.