أكد مختصون اقتصاديون ومصرفيون على أهمية خطوة مؤسسة النقد “ساما “ بإلزامها المصارف والبنوك التجارية العاملة في المملكة بتطبيق التعرفة البنكية الجديدة مطلع شهر أكتوبر الجاري، وعدم فرض أي تعرفة أو رسوم للخدمات المصرفية على الحسابات الشخصية لعملائها الأفراد سواء المستجدة أو التي لم تشر إليها التعرفة الجديدة، إلا بعد موافقة مسبقة. وأشاروا في حديثهم لـ”المدينة” أن الخطوة تعزز أهمية حقوق العملاء بالخدمات المجانية بعدم فرض أي تعرفة أو رسوم للخدمات المصرفية على الحسابات الشخصية لعملائها الأفراد. ووفقا للتعرفة الجديدة التي أصدرتها مؤسسة النقد، فإن على البنوك تقديم مجموعة من الخدمات المصرفية لعملائها الأفراد بشكل مجاني دون أي رسوم، ومنها فتح حسابٍ بنكي جديد، انخفاض متوسط الرصيد لحساب العميل عن 1000 ريال، إصدار بطاقة صرف آلي جديدة عند فتح الحساب. وكذالك تجديد بطاقة الصراف الآلي، إعادة إصدار البطاقة في حال سُحبت في جهاز الصراف الآلي، كشف الحساب الشهري من خلال البريد السعودي العادي أو البريد الإلكتروني، السحب النقدي من الفرع باستخدام قسيمة السحب، إصدار دفتر شيكات (25 شيكًا)، التحويل من حسابٍ لآخر داخل البنك إلكترونيا (عبر الإنترنت، الهاتف المصرفي، والصراف الآلي)، وتعريف مستفيد التحويل إليه إلكترونيًا. وقال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: إن إلزام مؤسسة النقد المصارف والبنوك التجارية العاملة في المملكة بتطبيق التعرفة البنكية يعتبر إنصافا للمستهلك الذي ظل يعاني طيلة الفترة الفائتة من رسوم البنوك التي لم ينص عليها النظام. وأضاف أن بعض البنوك في السابق كانت تقوم بتحصيل رسوم متفاوتة عند إصدار بطاقة صرف آلي جديدة للعميل وعند فتح الحساب أو تجديد بطاقة الصراف الآلي وهي الرسوم غير موجودة بالنظام المصرفي أو عبر موقع مؤسسة النقد الإلكتروني والتي تعتبر بوابة رسمية للمعلومات والتعاميم المصرفية. وأكد القحطاني على أهمية خطوة مؤسسة النقد بإلزام المصارف والبنوك التجارية العاملة في المملكة بتطبيق التعرفة البنكية الجديدة الموحدة والأهم من ذلك هو المتابعة من قبل مؤسسة النقد لمعرفة مدى الالتزام بالمعايير الجديدة من قبل البنوك وعدم الاعتماد على شكاوي العملاء. من جهته، قال المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد: إن أجبار مؤسسة النقد البنوك التقيد بالتعرفة البنكية الجديدة وتعميمها على جميع فروعها العاملة في المملكة، مع وضعها في مكان بارز في مبنى البنك وفروعه بحيث يطلع عليها العملاء بسهولة، كذلك الإفصاح للعميل بكل الطرق التي تضمن وصول المعلومة له عن تعرفة الخدمة هي خطوة طال انتظارها وهي رسالة لتعزيز حقوق العملاء وثقافة التقاضي ورد الحقوق في حال تجاوز الأنظمة. وبين أن التنظيمات الجديدة شددت على بذل عناية واهتمام خاص للعملاء محدودي الدخل والتعليم وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين إلا أن ذلك لا يكفي بحسب العيد، مؤكدا على أهمية إصدار لوائح وتسهيلات تكفل تطبيق هذه المواد بشكل أمثل خاصة إذا ما اعتبرت هذه الخدمات حقوق وواجبات تلتزم بها البنوك تجاه هذه الفئات من المجتمع. وطالب العيد مؤسسة النقد بأهمية إلزامها للبنوك بتقديم خدماتها ورسومها المعتمدة رسميا لعملاء البنوك خارج المملكة سواء للمسافرين أو المبتعثين وعدم تحصيل رسوم إضافية للخدمات المصرفية والتي يأتي من أبرزها استخراج بطاقات الصراف الآلي وتجديدها وعدم إلزام العميل بالحضور للبنك أسوة بالبنوك الدولية.