قال الأمين العام لمنتدى الرياض الاقتصادي الدكتور أحمد الشميمري أن قضية الفساد الإداري والمالي إحدى القضايا المطروحة في الدورة السادسة لمنتدى الرياض الاقتصادي في ديسمبر المقبل مشيرا الى ان المملكة ليست بمعزل عن العالم وأن القضية الفساد الإداري والمالي لا تقتصر على المملكة فقط بل تكاد تصل إلى أن تكون ظاهرة عالمية. وأضاف الشميمري خلال حديثه لـ»المدينة» إن دول العالم تعاني القضية نفسها لكن بمستويات مختلفة ولها تأثيرات متغيرة حسب طبيعة كل دولة وطبية الشعوب المختلفة وثقافاتها وديانتها وربما يمكن الحديث عن أن هذه القضية قد تصبح ظاهرة إذا لم يؤخذ في الحسبان ضررها على تنمية المجتمعات، وبيّن أن للقضية أضرارًا مختلفة من جوانب عدة منها الاقتصادي والمتمثل في تجاوز الأولويات في جدول مشروعات التنمية، وارتفاع الأسعار وتبديد واستنزاف أموال الدولة، إضافة إلى الجانب الاجتماعي فتظهر آثاره في عملية تنشئة الأطفال والشباب، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية، كما يؤثر في الأخلاق ويؤدي إلى المساس بالأمن والصحة العامة، ويؤدي كذلك إلى تقليل الانفاق على مشروعات البنية الأساسية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية، وعدم إسهام المواطنين في المشروعات التي تقوم على الجهود الذاتية، ويضعف البناء الاجتماعي إذ يترتب على فرض العقوبة الجزائية على المفسدين العديد من المشكلات الأسرية الاجتماعية. مشيرًا أنه خلال المنتدى سيطرح في دورته السادسة دراسة بعنوان «سياسات التوطين في القطاع الخاص» وهي دراسة تعنى برسم سياسات تهدف إلى خلق بيئة مستقرة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والعدالة في التوزيع، وذلك عن طريق رفع معدلات النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي واستقرار الأسعار وتحقيق مستوى التوظيف الأمثل للموارد المتاحة وخاصة في الموارد البشرية منها. وبين الشميمري أن المملكة تعد الدولة الأول عالميًّا في احتياطاته النفطية والرابع عالميًّا في احتياطاته من الغاز الطبيعي وصاحب تلك الموارد قدرة إنتاجية عالية، كما استطاعت المملكة بإمكانياتها المالية والفنية الكبيرة أن تكون مؤثرة في الاقتصاد العالمي، ومن ضمن دوله العشرية القائدة اقتصاديًّا، ومن المسلم أن رأس المال البشري يعد المرتكز الرئيس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ولهذا اهتمت المجتمعات بالعنصر البشري وتمثل هذا الاهتمام بجوانب عدة من أبرزها الجانب التعليمي والتدريب من أجل اكتساب القوى البشرية المعارف والمهارات التي تكفل إسهامها الفاعل في العملية التنموية. وواضاف الشميمري لقد أولت خطط التنمية في المملكة اهتمامًا بالعنصر البشرية وبقوة العمل الوطنية ولم يعد بإمكان القطاع الحكومي أن يتوسع في توظيفها، كما كان الحال خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات، فأتت هذه الدراسة لمواجهة تحديات توطين الوظائف بالمملكة وانصبت على تشخيص واقع الوظائف في سوق العمل ومراجعة السياسات الحكومية المتعلقة بالتوطين واستكشاف المعوقات التي تحول دون ذلك واقتراح مبادرات استراتيجية لإنجاح خطط وسياسات التوطين، من هنا فإن الأهمية التطبيقية للدراسة تتجلى في مؤسسات الأعمال بالقطاع الخاص الرافد الاقتصاد الهام للوطن، حيث تتجه نحوه كل الآمال المتعلقة بتوطين الوظائف دون اغفال ضمان استمرار النمو وكفاءة الانتاج لهذا القطاع، وسيسعى المنتدى إلى تقديم مبادرات واستراتيجيات تعكس أثرًا إيجابيًّا على الوطن والمواطن. موضحًا بقوله لقد نجح المنتدى في تحريك عملية التنمية الاقتصادية إلى الأمام والمساهمة في تحسين الأداء الحكومي في كثير من الوزارات حيث يهدف المنتدى إلى تقديم الرؤية والمشورة المخلصة لمشكلاتنا الاقتصادية التي تعوق التنمية ووضعها أمام صانع القرار الاقتصادي، ومما لا شك فيه أن المنتدى يحتاج لكي ينجز دراساته بالشكل العلمي الدقيق والمحكم لابد وأن يحصل على بيانات ومعلومات ومؤشرات حقيقية وموثقة . وقد تم التعامل مع هذا الجانب بكل احترافية حيث اعتمدت الفرق المشرفة على الدراسات أساليب عدة للحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة من خلال الزيارات والمقابلات والمخاطبات الرسمية والتي قوبلت بالترحيب والشفافية وخرج المنتدى من بوتقة الشك بالمعلومات والثقة بالأرقام وتخطى العقبات التي واجهت الدراسات والتي كانت أبرزها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.