مدريد - وكالات: اقترح قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، خوسيه ديلاماتا، محاكمة رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق حافظ الأسد عم الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، إلى جانب ثلاثة عشر شخصا آخرين من بينهم ثمانية من أبنائه واثنتان من زوجاته بتهمة الانتماء إلى تنظيم قام بغسل أكثر من ستمائة مليون يورو في إسبانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلامية إسبانية. ويتهم القاضي الإسباني رفعت الأسد بكونه زعيم مجموعة إجرامية كرست جهودها منذ حقبة الثمانينات لغسل أموال في بلدان أوروبية مختلفة، وبصورة رئيسية في فرنسا والمملكة المتحدة، والتي تم الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة من الخزانة الوطنية في سوريا. وأوضح القاضي في تقريره أن الإجراءات القضائية ستستمر بحق هؤلاء الأشخاص الأربعة عشر، الذين عملوا وفقا لخطة موضوعة تعود إلى الثمانينات عندما غادر رفعت الأسد سوريا في عام 1984 بعد التوافق مع شقيقة الرئيس الراحل حافظ الأسد على ذهابه من سوريا حاملا معه حوالي ثلاثمائة مليون دولار. ويضيف القاضي أنه بجانب هذا المبلغ سابق الذكر، حصل رفعت الأسد في السبعينات على أموال أخرى غير مشروعة من أنشطة إجرامية مثل الابتزاز والتهديد والتهريب ونهب الآثار واغتصاب ملكية العقارات وتهريب المخدرات. وتشير التحقيقات القضائية إلى أن هناك ممتلكات عقارية لرفعت الأسد في إسبانيا يقدر عددها بحوالي خمسمائة وسبعة عقارات قيمتها الإجمالية حوالي 695 مليون يورو، وأنه أخفى هذه الممتلكات تحت أسماء شركات مختلفة يديرها أبناؤه الثمانية واثنتان من زوجاته. وقالت المحكمة العليا الإسبانية أمس إن أمام مكتب الادعاء عشرة أيام للتعليق على توصية القاضي بالمضي قدما في القضية، وهو إجراء يعتبر شكليا، وسيتحدد بعد ذلك موعد لبدء المحاكمة. وقبل عامين، صادرت المحكمة العليا أصولا تزيد قيمتها على 600 مليون يورو يعتقد أنها مرتبطة برفعت الأسد.