واصل رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، أمس، مشاوراته مع القوى السياسية في البلاد، بحثاً عن توافقات لتشكيل حكومته، في ظل حالة من التجاذبات والمواجهات المعلنة بين الأحزاب والكتل البرلمانية، وتتراوح المواقف بين تشكيل حكومة «ثورية». كما تدعو إلى ذلك حركة النهضة وحليفها المتشدد ائتلاف الكرامة، وحكومة وحدة وطنية، كما يدعو حزب قلب تونس، وحكومة تتشكل من خلال رؤية الرئيس قيس سعيد، كما ينادي بذلك حزب حركة الشعب. وأعلنت النهضة التي تقف وراء تكليف الجملي، أنها ضد مشاركة حزب قلب تونس بزعامة، نبيل القروي في الحكومة القادمة، لكن رئيس الحكومة المكلف، أجرى لقاء مساء أول أمس، مع نبيل القروي، الذي قال إنّ «اللقاء مبدئي، وستكون هناك لقاءات أخرى». مشيراً أن مشاركة حزبه في الحكومة «مرتبط بالبرنامج الذي سيتم طرحه»، مُتابعاً «أوضحنا لرئيس الحكومة المكلف، أننا ضد المحاصصة الحزبية، ولا نبحث عن حقائب»، وأضاف أنّ تصور حزبه للحكومة القادمَة، يقوم على «مكافحة الفقر وتحرير الاقتصاد وتحييد وزارات السيادة (الدفاع والداخلية والعدل والخارجية)». رد ورداً على تصريح الغنوشي، قال القروي: «نحن الكتلة الثانية في البلاد، ونحن معنيون بكل مسار حكومي، وبكل ما يهم التونسيين.. ومن المعقول التشاور معنا..». بدوره، قال القيادي في حزب قلب تونس، أسامة الخليفي، إنهم ليسوا «طلاباً للسلطة»، وأن «الحكومة لا يجب أن تكون متطرفة»، لافتاً إلى أنهم نبهوا رئيس الحكومة المكلف، من أن تكون الحكومة قد تكون «متطرفة وفيها إقصاء». وجاء موقف قلب تونس، في ظل دعوات بتشكيل حكومة ثورية مرتبطة بمخرجات مشروع الربيع العربي، وهو ما يخشى المراقبون أن يكون سبباً في عزلة البلاد، وخاصة في محيطها العربي، فقد قال الناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة، عضو مجلس نواب الشعب، سيف الدين مخلوف «إن ائتلاف الكرامة سيدافع عن تشكيل حكومة ثورية». خلافاتوتبدو حركة الشعب أقرب إلى التيار الديمقراطي في موقفه من المشاركة في الحكومة، إلى جانب خلافها مع حركة النهضة حول المنوال الاقتصادي المعتمد، والشرخ العقائدي بينها وبين التيار الإخواني، باعتبارها تتبنى الفكر القومي العربي الناصري. وكان حركة الشعب قد دعت سابقاً إلى تشكيل ما أطلقت عليها اسم حكومة الرئيس، في إشارة إلى الرئيس قيس سعيد، باعتباره صاحب الشرعية الانتخابية الأكبر من شرعية الأحزاب، أما الاحتمال الثاني، فيرى المراقبون أنه يمكن أن يؤدي إلى تشكيل حكومة تحظى بأغلبية بسيطة، من حركة النهضة وائتلاف الكرامة وتحيا تونس وكتلة الإصلاح، مع ضمان تصويت التيار الديمقراطي لها دون المشاركة فيها. بينما يبقى الاحتمال الثالث ممثلاً في تشكيل حكومة من النهضة وقلب تونس وتحيا تونس وكتلة الإصلاح، لتحصل على 119 صوتاً داخل البرلمان، يذكر أن الحزب الدستوري الحر (17 صوتاً)، رفض دعوة رئيس الحكومة المكلف للمشاورات،. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App