قالت ماليزيا، اليوم (الخميس)، إنها ستجبر القوارب المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين على العودة الى عرض البحر، ما أثار انتقادات المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة، وسط تقطع السبل بالآلاف في مياه منطقة جنوب شرقي آسيا. وقالت المفوضية العليا ان عدة آلاف من المهاجرين تركهم مهربوهم في عرض البحر إثر حملة تايلاندية على الاتجار بالبشر، وحذرت من أن الوضع قد يتطور الى "أزمة انسانية هائلة". ودفعت الحملة الأمنية المهربين لتجنب الرسو على سواحل تايلاند التي كانت في الماضي المقصد المفضل لشبكات تهريب البشر في المنطقة، وأدت الى ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتوجهون الى اندونيسيا وماليزيا. وقال نائب وزير الداخلية الماليزية وان جنيدي توانكو جعفر "نحن نبعث اليهم بالإشارة المناسبة بإرسالهم من حيث أتوا". وأضاف "بلدانهم ليست في حالة حرب واذا لم تكن السفينة تعاني من أي عطل عليهم أن يبحروا عائدين الى بلدانهم". وينتمي الكثير من المهاجرين غير الشرعيين لأقلية الروهينجا المسلمة المحرومة من الهوية في بنغلاديش وميانمار والتي تصفها الامم المتحدة بأنها احدى أكثر الاقليات تعرضا للاضطهاد في العالم. وقالت المفوضية العليا ان ما يقارب من 25 ألفا من بنغلاديش ومن الروهينجا استقلوا قوارب المهربين المتهالكة في أول ثلاثة أشهر من هذا العام، ما يمثل ضعف العدد الذي سجل في الفترة عينها عام 2014. ودعت المفوضية الى تنسيق عمليات البحث والانقاذ. من جهته، شدد فولكر تورك مساعد المفوض السامي لشؤون حماية اللاجئين في بيان، أمس الاربعاء، على أن "الأولوية هي انقاذ حياة الناس، مضيفا انه "من الضروري للبلدان أن تتشاطر مسؤولية اجلاء هؤلاء الاشخاص من السفن على الفور". وقالت ماليزيا انه يتعين على المفوضية أن تعثر على بلد آخر لهؤلاء المهاجرين. وقال وان "لا أجد سببا لتعرضنا للضغط. نحن نقوم بما نعتقد أنه يتعين علينا القيام به. علينا أن نفكر فيما يريده شعبنا منا وهم لا يريدون أن يروا المهاجرين يدخلون بلدنا"