ساهم انكشاف التستر في خروج 6357 منشأة من سوق العمل خلال عام، وهو ما يعادل 17 منشأة غادرت يوميا "نحو 529 شهريا"بين الربع الثاني من 2018 وحتى الربع الثاني من 2019. وكشفت أرقام المسح الاقتصادي الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني انخفاض نسبة المنشآت العاملة في سوق العمل بين الربع الثاني من 2018 - 2019 بنسبة 0.6% بعد تقلصها من 1.007.269 إلى 1.000.912 انخفاض منشآت 12 نشاطا أظهرت الأرقام أن 12 نشاطا في سوق العمل تقلصت بنسب متفاوتة كانت ضمن الأنشطة التي تم إلزامها بالسعودة، حيث انخفضت منشآت التعليم بنسبة 4.2%، ومنشآت التشييد بنسبة 3.4%، والأنشطة العقارية 2.3%، والأنشطة المهنية 2%، بينما انخفضت منشآت الصناعات التحويلية بنسبة 1.2%، وأنشطة المال والتأمين 1.1%، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 1%، وتجارة الجملة والتجزئة 0.9%، والمعلومات والاتصالات 0.7%، والزراعة والحراجة وصيد السمك 0.6%، والنقل والتخزين 0.3%، في حين أن المنشآت المصنفة ضمن خدمات أخرى انخفضت بنسبة 0.6%. نمو 6 أنشطة شهدت منشآت 6 أنشطة نموا أدى لموازنة نسبة خروج المنشآت في الأنشطة الأخرى، كان أعلاها في منشآت الفنون والترفيه التي ارتفعت بنسبة 3.6%، ومنشآت الخدمات الإدارية والدعم التي ارتفعت بنسبة 3.4%، في حين ارتفعت منشآت الإقامة والطعام بنسبة 25%، وتوصيل الغاز والكهرباء 0.9%، والتعدين والمحاجر بنسبة 0.6%، في حين لم تشهد منشآت إمدادات الماء والصرف أي تغيير. مكافحة التستر يرى الخبير الاقتصادي شاكر آل نوح أن انخفاض المنشآت العاملة بالمملكة جاء بالتزامن مع جهود وزارتي العمل والتجارة، والجهات الأخرى ذات العلاقة في مكافحة التستر التجاري والعمل على تطبيق السعودة في عدد كبير من المنشآت ما أدى لخروج المؤسسات التي تعتمد على التستر ولا يمتلك فيها السعودي سوى الاسم وتدار بشكل كامل من قبل العمالة الأجنبية. وأضاف أن محاصرة التستر عبر تطبيق السعودة في أكثر المهن التي كان يسيطر عليها الأجنبي، وتطبيق نظام الدفع بالبطاقة، والحملات الميدانية لكشف المؤسسات المخالفة أدى لخروج المؤسسات المخالفة التي كانت تعمل بشكل مخالف لحساب العمالة الأجنبية وانسحابها من سوق العمل إما بسبب كشف مخالفاتها، أو بسبب صعوبة استمرار تحايلها على الأنظمة وعدم جدوى عملها بوضع مخالف. وأشار آل نوح إلى أن الأنشطة التي يعمل فيها السعوديون وتم تطبيق السعودة فيها بشكل كامل منذ فترة طويلة تنمو ويزيد عددها على عكس الأنشطة التي كانت تدار بشكل شبه كامل من قبل العمالة الأجنبية، فسوق العمل ينظف نفسه من المخالفات ليكون العمل بشكل نظامي ويخدم اقتصاد الوطن بشكل صحيح. ويضيف آل نوح نتمنى ألا يكون هناك تصحيح للوضع بشرعنة هذه المنشآت من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي مثلما حصل قبل عدة سنوات عند إنشاء هيئة الاستثمار التي كانت مدخلا لكل من هب ودب، وأن تكون هناك آليات لحماية المواطن السعودي وتشجيعه على الاستثمار في هذه القطاعات من خلال تسهيل بعض الإجراءات المعقدة وتقديم قروض ميسرة. أبرز أسباب انخفاض المنشآت - محاصرة التستر - تطبيق نظام الدفع بالبطاقة - الحملات الميدانية على المؤسسات المخالفة • المنشآت التي شهدت انخفاضا التعليم = 4.2% 2018= 9.327 2019= 8.954 التشييد = 3.4% 2018= 34.117 2019= 32.986 الأنشطة العقارية = 2.3% 2018= 34.762 2019= 33.970 الأنشطة المهنية= 2% 2018= 12.685 2019= 12.440 الصناعات التحويلية= 1.2% 2018= 108.742 2019= 107.471 أنشطة المال والتأمين= 1.1% 2018= 6.628 2019= 6.557 الصحة والعمل الاجتماعي= 1% 2018= 5.829 2019= 5.773 تجارة الجملة والتجزئة= 0.9% 2018= 472.594 2019= 468.382 المعلومات والاتصالات= 0.7% 2018= 5.622 2019= 5.582 الزراعة والحراجة وصيد السمك= 0.6% 2018= 89.768 2019= 89.267 الخدمات الأخرى= 0.6% 2018= 78.903 2019= 78.436 النقل والتخزين= 0.3% 2018= 16.692 2019= 16.648 • المنشآت التي شهدت نموا الفنون والترفيه = 3.6% 2018= 2.419 2019= 2.506 الخدمات الإدارية والدعم= 3.4% 2018= 21.453 2019= 22.180 الإقامة والطعام= 2% 2018= 103.841 2019= 105.862 توصيل الكهرباء والغاز= 0.9% 2018= 784 2019= 791 التعدين واستغلال المحاجر= 0.6% 2018= 667 2019= 671 إمدادات الماء والصرف الصحي= 0 2018= 2.436 2019= 2.436 المجموع - 2018= 1.007.269 2019= 1.000.912