وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، والذي يستهدف استخدام الخطابات الإلكترونية في إبرام عقد أو تنفيذه بين أطراف تقع مقار عملهم في دول مختلفة من دون اعتبار جنسية الأطراف أو الصفة المدنية أو التجارية لهم، وتقضي الاتفاقية بعدم الإخلال بأي قاعدة قانونية تلزم الأطراف بالإفصاح عن هويتهم أو مقار عملهم أو أي معلومات أخرى. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز النهج الذي اتبعته الأونيسترال للاضطلاع بولايتها المتمثلة في تحديث القانون التجاري الدولي وبلوغ درجة عالية من تناسق القوانين والاعتماد على قواعد موحدة، وذلك لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، عن طريق التأكد من العقود المبرمة وغيرها من الخطابات المتبادلة إلكترونياً أنها صحيحة وقابلة للتنفيذ بقدر مثيلاتها من العقود والخطابات الورقية التقليدية، في ظل مبدأ احترام حرية الأفراد في اختيار الوسائط الملائمة للتعاقد. ورحبت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالانضمام إلى الاتفاقية، لكونها متسقة ومتوافقة مع القانون الوطني في شأن العقود الدولية، مما يسهل إجراءات التعاقد العابر للحدود باعتبار الخطابات الإلكترونية خطابات معترفا بها قانونيًا. وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف توافقها مع رأي هيئة التشريع والرأي القانوني من حيث عدم تعارض الاتفاقية مع أحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، إضافة إلى أن الانضمام إليها يأتي في إطار النهج المتواصل لتحقيق التناسق وتعزيز مواءمة القواعد المتعلقة بالتجارة على الصعيد الوطني مع أفضل الممارسات الدولية. وأشارت غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى أن الاتفاقية تأتي لإتمام الجهود التي اتخذتها الحكومة بإصدار كل من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، والمساهمة في تعزيز مواءمة القواعد المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتعزيز التوحيد في اشتراع قوانين الأونسيترال النموذجية على الصعيد الوطني فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، وتحديث واستكمال بعض أحكام تلك القوانين النموذجية في ضوء الممارسات الأخيرة.