قال النائب عبد الفتاح جمال عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن محصول قصب السكر ليس المحصول الوحيد فقط الذي يعاني من عدم تناسب تكلفة سعر التوريد مع تكاليف النقل والري والجمع وغيرها، بل هناك محاصيل أخرى تعانى من نفس المشكلة.وأشار النائب عبد الفتاح جمال، في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد"، إلى أنه قام بتقديم طلب إحاطة لوزير الزراعة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، بسبب مشكلة عدم تكافؤ سعر توريد المحاصيل مع الفلاح وبشأن زيادة أسعار المنتجات بالأسواق بما لا يتناسب مع المواطن.وأشار عضو لجنة الزراعة و الرى بالبرلمان إلى ضرورة المواءمة بين سعر توريد المنتجات وسعر المنتج بالأسواق، مما ينتج عنه استقرار وتراضي لجميع الشرائح في المجتمع.يأتى ذلك بعد أن ناشد النائب خالد عبدالمنعم مجاهد، عضو مجلس النواب عن دائرة إسنا بالأقصر، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيادة سعر توريد محصول قصب السكر إلى 1000 جنيه على الأقل بدلًا من 720 جنيهًا للطن الواحد.وقال "مجاهد"، في مذكرة لمجلس الوزراء أمس، إن السعر الحالي "ظالم" ولا يكفي تكلفة زراعة ورعاية المحصول طوال العام، في ظل ارتفاع تكاليف الأسمدة الزراعية وتكاليف الري، فضلًا عن زيادة تكاليف أجرة الجمع والنقل.وأكد "نائب إسنا" على أن المزارعين في الصعيد يرون أن زراعة محصول القصب في ظل تكلفته العالية، أصبح عبئًا على المزارع، باعتباره محصولًا غير مربح مقارنةً بباقي المحاصيل الأخرى، التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية، ويجني من ورائها الفلاح هامش ربح كبيرا، يسدد منه التزاماته ومصاريفه ويعينه بالباقي على أعباء الحياة وتدابير المعيشة.وأشار إلى أن جموع الفلاحين يناشدون رئيس مجلس الوزراء، الوقوف في صفهم، وإنصافهم واتخاذ قرار بزيادة سعر توريد قصب السكر، على أن تراعى هذه الزيادة ارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة، والإنتاج، والعمالة، وتحقيق معادلة عادلة للتكلفة النهائية حتى لا يضار الفلاح.