أخذت الشركات الأوروبية موقع الشركات الصينية في 2019، كموردة إلى الشركات الأمريكية بنحو 3.8 مليار يورو، في الوقت نفسه استولت على 1.4 مليار يورو من المنافذ الصينية"، وذلك بحسب شركة التأمين يولر هيرميس، المتخصصة في الائتمانات المالية. وقالت الشركة في تقرير لها، إنه بسبب التوترات الصينية - الأمريكية تباطأت التجارة الدولية في السلع والخدمات بشكل حاد في 2019 لتدخل "دورة النمو المنخفض، متوقعة أن تنمو التجارة العالمية بنسبة 1.5 في المائة فقط هذا العام، مقارنة بـ3.8 في المائة في 2018. وقال، جورج ديب، وهو خبير اقتصادي في الشركة، والمؤلف المشارك في التقرير "منذ انتخاب الإدارة الأمريكية الحالية زادت ضرائب الاستيراد بمعدل خمس نقاط مئوية، لتصل بذلك إلى المستوى نفسه الذي كانت عليه في أواخر السبعينيات". وأضاف أن "هذا الانعكاس أوجد صدمة قوية من عدم اليقين الذي أثر على عديد من الدول وانتشر في الاقتصاد الحقيقي، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي ليصل إلى 2.5 في المائة في 2019" مقارنة بـ3.1 في المائة في 2018. وأشار التقرير إلى أن التباطؤ أثر أيضا في أكثر الاقتصاديات انفتاحا وأكثرها تعرضا للتجارة مثل ألمانيا أو "المراكز التجارية الآسيوية" في اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، وهونج كونج. من ناحية أخرى، تمكنت الدول الأوروبية من "سحب الشوكة من قدمها بنجاح"، وفقا لما ذكرته يولر هيرميس. وبالنسبة لـ2020، ترى، يولر هيرميس، نموا بـ1.7 في المائة في حجم التجارة العالمية. وتعتقد شركة التأمين للائتمانات المالية أن الدورة الهابطة في التجارة الدولية التي بدأت فعلا ستغير التجارة الدولية في عدة نواحٍ. ووفقا للشركة، فإن "العلاقات التجارية الثانية ما زالت تكتسب مواقع على أرض التجارة الدولية" على حساب التعددية في اتفاقات أكثر مرونة، لكنها أيضا أسهل على الكسر. وتشير أيضا إلى ظهور "الحمائية البيئية" التي "ستلعب دورا متزايد الأهمية"، مستهدفة كمثال على ذلك ضرورة احترام اتفاق باريس بشأن المناخ في المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وسوق ميركوسور. وأخيرا، تعتقد، يولر هيرميس، أن الابتكارات التقنية "يمكن أن تعرقل الطريقة التي تتاجر بها الشركات في جميع أنحاء العالم"، وفي بعض الأحيان تعزيز التجارة عن طريق خفض التكاليف بفضل ما تقدمه قواعد البيانات المتسلسلة من مزايا في هذا المجال.