عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع سكرتيري عموم المحافظات لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بحوكمة نظام تأجير المحاجر وتحصيل مستحقات الدولة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بحضور قيادات الوزارة.يأتي الاجتماع أيضا في إطار تنفيذ توصيات ومقترحات أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أثناء عرض خطة الوزارة في المرحلة المقبلة وطلبهم التأكيد على مجموعة من الملفات منها تنمية موارد المحافظات خاصة في قطاع المحاجر وضبط منظومة العمل في مجال الأسواق والمواقف والإعلانات وإعداد قاعدة بيانات عن جميع المحاجر التابعة للمحافظات.وأشار شعراوي، إلى أن الاجتماع تابع أيضا معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات وإزالة التعديات على أملاك الدولة وطلبات التقنين للتصالح.وطالب وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع جميع المسئولين بالمحليات بالنزول إلى أرض الواقع ومعرفة مشكلات المواطنين على الطبيعة وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية وقال (انزلوا الشارع.. الناس لازم تحس أن هناك من يستمع لمطالبهم.. ولا بد من تخصيص وقت للنزول للشارع ومتابعة الأمور على الطبيعة).وأكد أن تقييم الأداء في المحافظات يتم بناء على العمل في مراكز وأحياء ومدن كل محافظة مشددًا على ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كل ما يخص عمل المحافظة وجميع مشروعاتها التنموية ومواردها وتحديثها بصفة دائمة.وشدد الوزير، على ضرورة قيام سكرتيري العموم بمتابعة أداء رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والعاملين بالوحدات المحلية ومحاسبة المقصرين موجهًا بضرورة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى النظافة بالشوارع وحل مشكلاتهم وشكواهم بصورة سريعة وعقد اجتماعات دورية معهم.ووجه اللواء شعراوي، بزيادة معدلات تحصيل حقوق الدولة والإزالة الفورية لأي تعديات وتشجيع المواطنين على تقديم طلبات التصالح في ظل الأسعار المشجعة التي قدمتها الدولة، وقال: ( لا بد من تحسين صورة المحليات للأفضل ومحاربة الفساد وبتر أي عضو فاسد، فالمحليات هي قلب الدولة ولو أتصلح حال المحليات سينصلح حال الجهاز الإداري بالدولة كله ).وشدد الوزير، على ضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب لمعرفة مشكلات دوائرهم والعمل على حلها موجهًا بضرورة عمل مجموعات عمل شبابية تطوعية بالمحافظات حتى تكتمل الجهود التنموية بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية لخدمة المجتمع وإعدادهم للمشاركة في المجالس المحلية بعد إقرار قانون المحليات واستغلال طاقتهم لدعم التنمية في المحافظات.وطالب شعراوي، بضرورة وجود رؤية للمحافظات لتنمية مواردها خاصة في مجال المحاجر وتنفيذ تدريب تحويلي للموظفين في المحافظات لسد الفجوة في بعض القطاعات ومراجعة أدائهم باستمرار واستبعاد الفاسد فورًا.وأكد أهمية الحفاظ على الثروة المحجرية في المحافظات وحسن إداراتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والقادمة من خلال الاستغلال الأمثل لها، موضحًا أنه يجري حاليًا إعداد الخريطة المحجرية على غرار الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية وستوقع عليها جميع موافقات الجهات المعنية بحيث يتقدم المستثمر مباشرة للمحافظة التي يرغب في الاستثمار فيها واختيار نوع الخام ليبدأ الترخيص والعمل فورًا دون الرجوع للجهات المعنية.وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى قيام الوزارة بتطوير العمل في قطاع المحاجر من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد بالمحافظة لسرعة استخراج التراخيص اللازمة وتوحيد نماذج التراخيص وأيضًا العمل على حوكمة منظومة المحاجر وزيادة نقاط التفتيش على الطرق لرصد أي مواد محجرية مستخرجة بدون ترخيص وإحكام السيطرة على تداول تلك المواد إلى جانب زيادة القيمة الإيجارية للمحاجر بما يتناسب مع القيمة السوقية لزيادة موارد الدولة مع إمكانية تعديلها كل فترة.