شهد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضى نشاطا مكثفا فى الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر.ويستعرض "صدى البلد" تقريرًا بأهم أنشطة البرلمان خلال الأسبوع الماضى:أولًا : فيما يخص الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب استقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني والوفد البرلمانى المرافق له 30 عضوا.حيث أعلن عبد العال عن دعم مصر الأشقاء في اليمن، وأن مجلس مجلس النواب يضع كافة إمكانياته تحت تصرف الأخوة الأشقاء في اليمن، وأنه سيكون أول المشاركين في افتتاح مقر مجلس النواب اليمنى.كما صرح سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني بأن الدكتور على عبد العال يحمل على كاهله هَم اليمن، وكان صاحب موقف صلب وواضح نخو مساندة اليمن وشرعية البرلمان بها، وكانت لعبد العال الكلمة الأخيرة في صياغة القرار المتعلق باليمن في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولى في صربيا. ثانيًا: فيما يخص جلسات المجلس خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر ففى جلسة الأحـد 17 يوليو ، وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة في مجموعة، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.كما وافق على مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم عدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري في مجموعه.ووافقق أيضا على ثمان مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله.كما وافق على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسينى والموجه لوزيرة الصحة عن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام وضعف خدماتها.ووافق على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة 54 طلب مناقشة عامة عن استيضاح سياسة الحكومة في عدة موضوعات مقدمة من النواب.كما تم إحالة قرارين لرئيس الجمهورية وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.وفى جلسة يوم الاثنين 18 يوليو وافق البرلمان نهائيًا بأغلبية ثلث الأعضاء ونداءً بالاسم (٤٧٥ عضوا) على مشروع قانون باستمرار العمل بالقانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل قانون بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، كما تمت الموافقة على 49 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان بشأن مكافحة الشائعات إلى اللجنة الدستورية والتشريعية ،وتم إحالة مشروع قانون مقدم من النائبة غادة عجمى بشأن الذوق العام إلى اللجنة الدستورية والتشريعية.وفى جلسة الثلاثاء 19 يوليو رفض المجلس تصريحات وزير الخارجية الأمريكية بشأن قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأراضى الفلسطينية.وأدلى عدد من النواب ببعض البيانات العاجلة( ٤٠ بيانا عاجلا)عن المشكلات التي تعاني منها دوائرهم ، وتمت الموافقة على اتفاقية قرض بقيمة 14 مليون دولار لتنفيذ مشروع تخزين الحبوب ببورسعيد.كما وافق على اتفاق قرض التمويل الإضافي لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية ، وتم إحالة ثلاثة مشروعات قوانين للجان النوعية لمناقشتها.كما تمت الموافقة على اتفاقيات منحة مساعدة بين مصر وأمريكا بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وتحسين النتائج الصحية، والتعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا.كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وبروناى وعلى اتفاقيتين بشأن السكة الحديد.وعلى هامش الجلسة أعلن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أن الفصل التشريعي الحالي ينتهي بنهاية يوم ٩ يناير ٢٠٢١ وهي تمام مدة خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع للمجلس، والانتخابات التشريعية تجري حتما قبل هذا الموعد بستين يوما آي في نوفمبر ٢٠٢٠.كما أوضح البرلمان لا يتستر على فاسدين والأيام القادمة ستشهد اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن النواب الصادر في حقهم أحكام ، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ في حق بعض النواب يعود للازدحام الشديد للأجندة التشريعية للمجلس.كما أكد على عدم الالتزام بنسبة الـ 5 % المخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة في التعيينات مخالف للدستور والقانون ، مشيرا إلى أن هناك بعض الوزراء لا يؤدون عملهم كما يجب.وتعقيبًا على رفض اللجنة التشريعية لقانون الذوق العام، أكد عبد العال أنه ليس بالضرورة كل فكرة تطرح في البرلمان تصبح قانونا ، ولا توجد قوة في العالم تستطيع ضبط الذوق العام وهذا أمر متغير بحسب الزمان والمكان ، وأن أي عبث بسلوكيات الشارع المصرى يعتبر من الأفعال المجرمة بالفعل وفقًا للقوانين القائمة.ورفع الدكتور رئس المجلس الجلسات حتى يوم 8 ديسمبر المقبل.