دعت الجبهة الديمقراطية، السبت، اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لعقد اجتماع نظامي، يحضره كامل أعضائها، بمن فيهم رئيسها واتخاذ القرارات والإجراءات ورسم الخطط العملية والميدانية لمواجهة الخطر الداهم، مستهجنةً الأنباء التي تحدثت عن اجتماع تشاوري للجنة التنفيذية، غداً الأحد، لبحث خطة التحرك الواجب تبنيها لمواجهة تداعيات الموقف الأمريكي بشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وطالبت الديمقراطية في بيان صحفي، اليوم السبت،السلطة الفلسطينية، بوقف التنسيق الأمني مع وكالة المخابرات الأمريكية، والشروع بتطبيق قرارات المجلس الوطني (الدورة 23) والمجلس المركزي (الدورتان 27 + 28)، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق مع قوات الاحتلال، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، ورسم خطط عملية للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، وطي صفحة أوسلو وبروتوكول باريس الاقتصادي. وقالت “إنه لأمر يبدو للاستغراب أن تكتفي اللجنة التنفيذية باجتماع تشاوري غير مخول بإصدار قرارات، وتبني خطط المواجهة، في ظل تطور خطير، كالموقف الأمريكي الأخير، والذي يندرج في إطار تطبيقات «صفقة ترامب ـ نتنياهو»”. وتساءلت الجبهة إذا لم يكن القرار الأمريكي بشأن المستوطنات سبباً كافياً لانعقاد اجتماع نظامي للجنة التنفيذية، بحضور كامل أعضائها، بمن فيهم رئيسها، فما هو الحدث الذي من الممكن أن يشكل سبباً كافياً لذلك. وشددت على ضرورة وقف زرع الأوهام عن إفشال «صفقة ترامب ـ نتنياهو»، ورأت في هذه الإدعاءات محاولات مكشوفة للتهرب من المواجهة العملية والميدانية للصفقة، ولفتت أن قرار بومبيو بإسباغ الشرعية على المستوطنات، والاستيطان، ما هو إلا خطوة جديدة على طريق تنفيذ صفقة ترامب ـ نتنياهو، التي يدعي البعض، من الدوائر الفلسطينية، زوراً وبهتاناً، أنها ماتت وأن السياسة الرسمية الفلسطينية قد أفشلتها.