عقد الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية، اليوم السبت، لقاء بحضور سامح عاشور نقيب المحامين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي. وأكد "عاشور"، ضرورة الوحدة ونبذ الانقسام بين محامي الإدارات القانونية، والتكتل في اتحاد واحد لكل الراغبين في العمل العام، دون مساس بممثلي الإدارات القانونية بمجلس النقابة العامة، والنقابات الفرعية. وأشار نقيب المحامين، إلى أن المادة 198 من دستور 2104، أكدت تمتع محامي الإدارات القانونية بالاستقلال وكافة الحصانات التي يتمتع بها المحامي في قانون المحاماة، مضيفا: "قدمت تعديلات قانون الإدارات القانونية لمجلس النواب، ممثلة للاجماع الذي لمسناه من المناقشات التي تمت على مدى السنوات الماضية".وقال: "10% من أعضاء مجلس النواب وقعوا على المشروع المقدم، وسيتبع ذلك جولات الاستماع والمناقشة في اللجنة التشريعية، ثم العرض على الجلسة العامة"، موضحا أن التعديلات تعزز استقلال محامي الإدارات القانونية، وتحيد جهة الإدارة، وتسند الجزاءات للجنة العليا للإدارات القانونية التي يرأسها وزير العدل، وتضم 13 عضوا بينهم 7 من أقدم مديري الإدارات القانونية".وأوضح "عاشور"، أن التعديلات نصت على منح بدل تفرغ ثابت قدره 100% من الأجر الأساسي، إضافة لبدل انتقال قدره 50%"، منوها إلى أن المشروع المقدم يمثل خطوة تحقق جزء من طموحات محامي الإدارات القانونية.وطالب "عاشور"، محامي الإدارات القانونية بالالتفاف حول المشروع المقدم، ومنع أي طرف يحاول إضاعة فرصة مناقشة التعديلات داخل البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، وهو الأخير لمجلس النواب الحالي. وفي سياق آخر، ناشد "عاشور"، محامي الإدارات القانونية بالمشاركة في الجمعية العمومية الإثنين المقبل، والتعبير عن آرائهم بحرية، مضيفا: "هناك 3 لجان انتخابية لكم، واحدة للقاهرة، وآخرى للجيزة، والأخيرة لمحامي المحافظات".وتابع "عاشور"، أن محامي الإدارات القانونية جزء هام من مكونات النقابة، وهناك مساواة كاملة بين كافة الأعضاء وفقا لما ينص عليه قانون المحاماة، مشددا أن النقابة لم ولن تتخلى عن محامي الإدارات القانونية حتى تحقق الاستقلال الذي يطمحون إليه. حضر الجلسة، يحيى التوني أمين الصندوق، وأبو بكر ضوه الأمين العام المساعد، وعبد الجواد أحمد، ومصطفى البنان، وعبد المجيد هارون، وسيف حماد، ومحمد كركاب، وكمال مهنى، وعيسى أبو عيسى، أعضاء مجلس النقابة العامة، وأحمد مهنا عضو مجلس القاهرة الجديدة، ومحمد هيبه عضو مجلس شمال القاهرة، وحسام سعيد رئيس الاتحاد العام لمحامي الإدارات القانونية، وقيادات الاتحاد على مستوى مصر.