أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، السبت، توقيف أكثر من 30 شخصا بسبب تظاهرات ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها السابع. وذكرت اللجنة التي تأسست للدفاع عن المعتقلين المشاركين في الحراك الشعبي أن “30 شخصا من المعارضين (للانتخابات) تم اعتقالهم”، بينما كانت “تجري تظاهرة مؤيدة للانتخابات في تيارت  (270 كلم جنوب غرب الجزائر)”. كما أشارت اللجنة إلى اعتقالات طالت معارضي الانتخابات في باتنة (400 كلم جنوب شرق الجزائر) على هامش مهرجان انتخابي للمرشح عبد المجيد تبون. وكانت اللجنة أعلنت اعتقال 80 شخصا في العاصمة خلال مسيرة ليلية الخميس، تم اقتيادهم إلى مراكز الشرطة بضواحي المدينة. والأربعاء، تم اعتقال نحو 100 شخص خلال تظاهرة ليلية مشابهة، لكن تم إطلاق سراح أغلبهم، بينما لاحقت المحكمة 21 شخصًا بتهمة “التجمهر غير المصرّح به”، وأُطلق سراحهم في انتظار محاكمتهم، وتم حبس ثمانية بتهمة “تكوين جمعية أشرار”. ومنذ بدء الحملة الانتخابيّة الأحد، يواجه المرشّحون الخمسة صعوبة في تحرّكاتهم وفي عقد لقاءاتهم، نظراً إلى الاحتجاجات التي تلاحقهم، ما استدعى تأمين حماية أمنيّة مشدّدة لهم. ومساء الجمعة، تعرض موكب المرشح عبد القادر بن قرينة إلى الرشق بالحجارة في أفلو (460 كلم جنوب الجزائر) كما أعلن بنفسه في تجمع انتخابي آخر في الإواط على بعد 100 كلم. وقال إنه “يتفهم معارضة الشباب للانتخابات ويحترم حريتهم”، مؤكدا “إذا تم اعتقال أي واحد منهم فأنا أطلب إطلاق سراحه”. والجمعة، دخل الحراك الشعبي الجزائري شهره العاشر، عبر تظاهرات حاشدة في العديد من الولايات ومنها العاصمة ضد “النظام” وضد إجراء الانتخابات تحت إشرافه.