دعا مدير شركة الفرصة العقارية سيد جواد عبدالله إلى مواكبة المتغيرات في السوق بالتوجّه إلى العقارات المتخصصة التي تلبي احتياجات قطاعات مهنية وفنية، مؤكدًا أن المشروعات التي سادت في فترات معيّنة لم تعد ناجحة بعد أن أصبح السوق متخمًا بها.وقال عبدالله: «السوق بحاجة إلى مشروعات جديدة وأبنية خدمية، مثل العقارات التعليمية، والصحية، وسكن العمال، والأبنية المتخصصة في خدمة المطاعم والمكاتب الصغيرة، والأبنية الصناعية المتطورة»، مؤكدًا أن «الاستمرار في بناء عمارات إلى جانب بنايات أخرى خالية هو بمنزلة عرض ملابس الصيف في الشتاء».وشدد على أن التطورات في السوق تكشف عن دخولنا في مسار جديد، كما أن الجهود التنظيمية تدلل على نشوء معطيات جديدة، إذ يصبح السوق منفتحًا أكثر ومنظمًا، معربًا عن اعتقاده بأن عملية التصنيف لن تقف عند تصنيف المثمنيين العقاريين، بل ستطال أنشطة أخرى، مثل الوساطة وإدارة الأملاك وغيرها.وقال: «إن مؤسسة التنظيم العقاري التي تضع الأطر التنظيمية تحرص على أن يكون السوق تنافسيًا ومفتوحًا، ولعل هذا الأمر جديد على الكثير من المشتغلين في السوق، لكنه واقع يجب أن يتعاملوا معه».وأضاف «حان الوقت للمؤسسات العقارية البحرينية أن تصرف لتطوير نفسها، وأن تستعين بخبرات وكفاءات للتوافق مع قواعد السوق التنظيمية، والقدرة على المنافسة فيه».وأشار إلى أن «هنالك حاليًا 44 مثمنًا معتمدًا في السوق، لكن ليست هنالك أي مؤسسة حصلت على التصنيف الأول، بينما حصلت شركتان أجنبيتان على هذا التصنيف، وهو الأمر الذي يجعل المؤسسات البحرينية أمام تحدٍّ للارتقاء بتصنيفها».وكانت مؤسسة التنظيم العقاري فرضت ترخيص نشاط التثمين العقاري بهدف رفع كفاءة مزاولي المهن العقارية، ووضعت نموذجًا لتصنيف المثمنين بالتعاون مع عدة منظمات دولية متخصصة في مجال التقييم.