دبي:«الخليج» غرد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على تويتر: «نترأس أنا وأخي محمد بن زايد يوم الاثنين الاجتماعات السنوية الثالثة لحكومة الإمارات بحضور أهم 500 مسؤول بالدولة. 11 محوراً ستتم مناقشتها، ومشاريع وطنية سيتم إطلاقها، وسيعقد أولياء العهود اجتماعات لمناقشة التنسيق التنموي عبر كافة المستويات، هدفنا من الاجتماعات توحيد الخطط العشرية للدولة».وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، أن أحد مقومات نجاح دولة الإمارات، ارتكز على الإيمان الراسخ بمحورية العمل المشترك الذي تتكامل فيه الجهود، وتتجسد فيه روح الفريق. مشيراً سموّه إلى أن الاجتماعات السنوية، تعكس هذه الرؤية التي تتبناها قيادة الدولة، وتعمل على ترسيخها في كل المجالات. وقال سموّه إن الاجتماعات السنوية، تؤكد وحدة الرؤى والأهداف وتكامل الجهود، لمواصلة مسيرة الإمارات المباركة التي أطلقها الآباء المؤسسون، وصولاً إلى تحقيق أهدافنا الوطنية السامية، ونحن على ثقة بأن فريق عمل حكومة الإمارات، قادر على ترسيخ هذه التجربة وتطويرها، لما فيه الخير لشعب دولة الإمارات. وأكد سموّه، أن الاجتماعات تمثل إطاراً سنوياً فاعلاً، لمراجعة مسيرة العمل الحكومي، والبحث في آليات تطويره وتحديثه، خاصة أن الإمارات دولة رائدة دولياً، في استشراف مستقبل الحكومات.وغرد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على تويتر: «الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات تمثل إطاراً مهماً لمراجعة مسيرة العمل الحكومي والبحث في آليات تطويره وتحديثه واستشراف مستقبله.. ارتكزت أهم مقومات نجاح دولة الإمارات على العمل المشترك الذي تتكامل فيه الجهود وتتجسد روح الفريق، لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا نحو المستقبل». المحطة الوطنية الأولى والأهم أكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن الاجتماعات السنوية، تمثل المحطة الوطنية الأولى والأهم لشعب دولة الإمارات والمسؤولين الحكوميين، للالتقاء والتواصل، والتفاعل فريق عمل حكومي واحداً، لخدمة هدف واحد، يتمثل بتحقيق تطلعات القيادة بالوصول بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً، في مختلف المجالات.وقال «إن الاجتماعات السنوية، تكتسب أهميتها من كونها المنصة الحكومية الوطنية الموحدة التي تعقد برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، وتحظى بمتابعة سموّهما المباشرة وتفاعلهما مع فرق العمل، وحضور سموّ أولياء العهود، في مشهد وطني جامع، يرسّخ تواصل القيادة مع المواطنين، ويعزز التكامل الحكومي اتحادياً ومحلياً، ويجدد تأكيد العمل فريقاً واحداً، لصناعة مستقبل دولة الإمارات».وأضاف: تشهد الاجتماعات السنوية، عقد اجتماع خاص بمشاركة سموّ أولياء العهود، واجتماعات للأمناء العامين للمجالس التنفيذية في الإمارات، إلى جانب جلسات ومحاضرات عن المتغيرات العالمية وتأثيراتها في دولة الإمارات.كما تشهد أجندة الاجتماعات في يومها الأول، جلسة للدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن المتغيرات الإقليمية والعالمية. كما تستعرض ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة لمكتب «إكسبو 2020 دبي» خطط استعداد الحكومة للحدث الأكبر عالمياً «إكسبو 2020 دبي».كما تضم الجلسات موضوع مسبار الأمل، واستعدادات الانطلاق خلال 8 أشهر لسارة الأميري، وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة، ويستعرض الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية، في جلسة خاصة موضوع «الإمارات ومستقبل الطاقة»، إلى جانب عرض نتائج ومستهدفات تحقيق رؤية الإمارات 2021، ومتابعة مستوى الإنجاز وتطوير الرؤى المستقبلية.وتابع القرقاوي «تتبنى الاجتماعات السنوية، في دورتها الثالثة، تحقيق هدفين أساسيين، الأول مناقشة مستجدات تنفيذ خطط واستراتيجيات الحكومة في الفترة الماضية، وما أنجز لتحقيق رؤية الإمارات 2021، والثاني تطوير تصوراتنا للمستقبل والعمل على وضع الأسس والممكنات، لتحقيق أهداف ومحاور مئوية الإمارات 2071».وأكد أن الدورة الثالثة للاجتماعات السنوية، ستكون مختلفة بمناقشاتها ومخرجاتها، حيث ستركز على وضع خطط ملموسة وتشغيلية للبدء في تطبيق مئوية الإمارات، وخاصة برامج العمل الحكومية للسنوات العشر المقبلة، التي تمثل المرحلة الأولى من المئوية، إلى جانب إطلاق مبادرات وطنية ترتقي لتطلعات المجتمع، وتعزز جودة الحياة في دولة الإمارات». 3 محاور و11 موضوعاً رئيسياً وقال القرقاوي «إن الدورة الثالثة ستشهد تركيزاً أكبر على مجالات تنموية تُطلق عبرها مبادرات وطنية تلامس حياة المواطن الإماراتي بشكل مباشر، عبر 3 محاور رئيسية للورش والاجتماعات تشمل الاقتصاد، والمجتمع الإماراتي، وتطوير الخدمات، تتناول 11 موضوعاً تنموياً تلامس تطلعات المواطنين بشكل مباشر، وتسعى إلى تعزيز المجتمع الاقتصادي بالدولة.وأضاف «يشارك معنا في اجتماعات هذا العام، مجتمع الإمارات بمختلف فئاته، بمشاركة جمع من الشباب وكبار المواطنين وأولياء الأمور وأصحاب الهمم، والمتقاعدين ورواد الأعمال وغيرهم، في جلسات التصميم التشاركي لمستقبل دولة الإمارات، بهدف تطوير أجندة الاجتماعات السنوية، واقتراح الموضوعات والتحديات». مشيراً إلى أن الشراكة مع المجتمع تمثل أساساً لنجاح مخرجات الاجتماعات السنوية، بما تقدمه من رؤى وتطلعات أفراد المجتمع، لتطوير مشاريع ومبادرات تضع الجهات الحكومية على الطريق، لتحقيق مئوية الإمارات 2071. منصة شاملة لفريق العمل الحكومي وتمثل الاجتماعات السنوية، منصة هي الأكبر والأشمل التي تجمع فريق عمل دولة الإمارات من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لبحث التحديات التي تواجه مسيرة التنمية، ومناقشة أولويات العمل الحكومي في مختلف القطاعات، ورسم الخطط وبرامج العمل والسياسات، ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها، وبدء العمل في التخطيط لمئوية الإمارات 2071، التي تشكل برنامج عمل حكوميا شاملا وموسعا، يتضمن وضع استراتيجيات وطنية بعيدة المدى، لتكريس سمعة الإمارات إقليمياً ودولياً، وتمكينها معرفياً واقتصادياً ومجتمعياً، وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا المتقدمة، وبناء منظومة القيم الإماراتية لأجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وترسيخ التعاضد والتلاحم المجتمعي. ويجتمع أكثر من 500 مسؤول حكومي من سموّ أولياء العهود ورؤساء المجالس التنفيذية في الإمارات السبع، إلى جانب الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية الاتحادية، ورؤساء الجهات الحكومية المحلية، ووكلاء الوزارات، والمديرين العامين للجهات الاتحادية، ومديري الجهات المحلية، والوكلاء المساعدين والمديرين التنفيذيين، لطرح مبادرات ومشاريع وطنية واستراتيجيات في قطاعات حيوية، تمهد الطريق نحو السنوات القادمة.يذكر، أنه في يونيو 2017، اعتمد عقد تجمع وطني سنوي بمسمى «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات»، لتوحيد العمل الحكومي منظومة واحدة اتحاديا ومحليا، ومناقشة القضايا التنموية بشكل سنوي على كل المستويات الحكومية، بحضور المسؤولين وصناع القرار، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولا لمئوية الإمارات 2071.وشكلت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات الحدث الوطني الأبرز، الذي يعقد سنوياً برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نموذجاً رائداً في العمل التكاملي الموحد، الذي تتبناه قيادة دولة الإمارات؛ للعبور إلى المستقبل؛ وتحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071». وتهدف الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تعد «قمة وطن ترى الحاضر بعين وتضع العين الأخرى على المستقبل» إلى توحيد العمل الحكومي في منظومة تكاملية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومناقشة الموضوعات التنموية، وتطوير الخطط والبرامج والاستراتيجيات، ووضع التصورات والحلول للتحديات المستقبلية بشكل استباقي؛ ترجمة لتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتعزيز العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع، وترسيخ تنافسية الدولة وريادتها العالمية.ويشارك سنوياً في هذا التجمع الوطني أصحاب السمو حكام الإمارات، وسمو أولياء العهود، والشيوخ، وأكثر من 500 مسؤول حكومي من الأمناء العامين للمجالس التنفيذية في الإمارات، والوزراء ورؤساء الجهات إلى جانب وكلاء الوزارات ومديري عموم الجهات الاتحادية والمحلية في محطة رئيسية للعمل الوطني في دولة الإمارات، تتميز بتكامل الخطط، والعمل بروح الفريق الحكومي الواحد؛ لمواكبة المتطلبات والمتغيرات المتسارعة بما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية، التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.وحققت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات على مدى الدورتين الأولى والثانية نجاحاً ملحوظاً تلخص في إطلاق 11 استراتيجية طويلة المدى، وأكثر من 220 مبادرة تستهدف تعزيز المكتسبات الوطنية، والبناء عليها؛ لرفع مستوى الأداء والإنتاجية، وتعزيز الاقتصاد الوطني المستدام، القائم على المعرفة والابتكار، بما يدعم مواصلة المسيرة التنموية وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال المقبلة.وتسهم مخرجات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، بما تشمله من جلسات نوعية، واجتماعات لفرق العمل المشتركة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، في المضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للإمارات 2021، والارتقاء بمكانة الدولة الريادية العالمية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية.وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الأولى، التي عقدت في 26 و27 سبتمبر/‏‏أيلول 2017 إطلاق نحو 120 مبادرة وطنية في أكثر من 30 قطاعاً مشتركاً بين المستويين الاتحادي والمحلي، وإطلاق 4 استراتيجيات طويلة المدى؛ هي: استراتيجية القوة الناعمة للإمارات، واستراتيجية الإمارات للتعليم العالي، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036.وفي مجال الخدمات الاجتماعية تم إطلاق 3 مبادرات؛ لتقوية دعائم الأسرة، ركزت على حل الخلافات الأسرية وسعادة الأفراد، وتوفير مركز متخصص بأحوال المطلقين وإصدار الدراسات والبحوث الخاصة بهم، فضلاً عن اعتماد معايير موحدة وتصنيفات للمساكن الصديقة لأصحاب الهمم.وفي مجال التشريعات تم الإعلان عن 5 مبادرات ركزت على تطوير بنية تحتية تشريعية متكاملة، وتعزيز التواصل والتنسيق الفاعل بين كل الجهات المعنية؛ وفي مجال البيئة تم إقرار 3 مبادرات؛ لمواجهة تداعيات التغير المناخي في الدولة، وإعداد استراتيجية وطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية.وفي القطاع الصحي خرجت الاجتماعات بمبادرتين لتطوير المنظومة الصحية تتمثلان في تطوير سجل وطني متكامل للمواليد والوفيات، يرتبط بمنظومة بيانات ذكية، وتعزيز اليقظة الدوائية وأنماط الحياة الصحية، وتمكين الجاهزية الوطنية؛ من أجل الإدارة السلسة لحالات الطوارئ.كما تم الإعلان عن إطلاق مشروع مدينة المريخ العلمية، وهو مشروع بناء المدينة الفضائية الأولى من نوعها، بكُلفة 500 مليون درهم، على مساحة تبلغ مليوناً و900 ألف قدم مربعة، لتكون أكبر مدينة فضائية يتم بناؤها على الأرض، وتشكل نموذجاً عملياً صالحاً للتطبيق على كوكب المريخ.وأسفرت الاجتماعات عن 4 مبادرات؛ لتعزيز دور الشباب وإطلاع المسؤولين على اقتراحاتهم وآرائهم، وتوفير رؤية أعمق لشؤون الشباب والجهات العاملة في القطاع لخدمتهم بشكل أفضل.وفي مجال الطاقة تم الإعلان عن 7 مبادرات للتنمية المستدامة تمثلت في مشروع الإطار التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، وتطوير النموذج التشغيلي لقطاع الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، واستراتيجيات القطاعات المستخدمة للطاقة، والإطار التنفيذي لاستراتيجية الأمن المائي 2036، وتعزيز الربط المائي بين هيئات الكهرباء والماء في الدولة، والسياحة المائية.كما نتج عن الاجتماعات إطلاق 4 مبادرات في مجال التعليم العام لتعميم نموذج «المدرسة الإماراتية»؛ بحيث يتم وضع جملة من المعايير التي تحدد متطلبات التخرج من المدارس، وأهم الممكنات لنجاح المنظومة التعليمية في الإمارات بتوفير احتياجات سوق العمل؛ أما على نطاق التعليم العالي فقد تم الإعلان عن 3 مبادرات ركزت على المعايير الوطنية؛ لضمان جودة برامج التعليم العالي، وإطلاق نظام مركزي حول بيانات مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وتقديم تمويل تنافسي للأبحاث الوطنية.وأقرت الاجتماعات 3 مبادرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار ترتبط بتطوير الصناعة الإماراتية المتقدمة، وترويج المعرفة والتكنولوجيا وتحليل البيانات الضخمة عبر الذكاء الاصطناعي؛ إلى جانب إقرار 6 مبادرات لتمكين الموارد البشرية؛ تهدف إلى مواءمة وتكامل سياسات وأنظمة الموارد البشرية، وتقييم مستوى نضجها، ودراسة المهارات المستقبلية للوظائف.وأسفرت الاجتماعات عن إطلاق 3 مبادرات للقيادات والقدرات الحكومية؛ تشمل تأسيس مجلس القيادات والقدرات الحكومية الإماراتية، وإعداد وتطوير القيادات الإماراتية بأطر وكفاءات موائمة لتوجهات حكومة الإمارات، والترويج لتجربة الدولة في الإدارة الحكومية؛ إضافة إلى إطلاق 3 مبادرات لتطوير المنظومة الإعلامية؛ تهدف إلى تطوير العمل الإعلامي المحلي، وبناء أجيال إعلامية مستقبلية، وتوفير آليات؛ لمتابعة ورصد وتقييم المحتوى الإعلامي العصري محلياً وإقليمياً وعالمياً.أما الدورة الثانية من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي عقدت خلال يومي 27 و28 نوفمبر/‏‏تشرين الثاني 2018 في العاصمة أبوظبي، فشهدت إطلاق أكثر من 100 مبادرة وطنية في قطاعات مشتركة بين الجهات الاتحادية والمحلية؛ تشمل: التعليم والصحة والأمن والإسكان والاستثمار والخدمات الحكومية، إضافة إلى الاطلاع على الواقع الجيوسياسي العالمي، ومناقشة مستهدفات الدولة خلال السنتين المقبلتين وصولاً إلى تحقيق مستهدفات رؤية 2021.كما تم إطلاق 7 استراتيجيات طويلة الأمد؛ هي: استراتيجية المهارات المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للعلوم المتقدمة، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031، والأجندة الثقافية لدولة الإمارات 2031، والإطار الوطني لجودة الحياة (الأجندة الوطنية لجودة الحياة). وشارك في الاجتماعات أكثر من 500 شخصية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وافتتحت باستعراض حصيلة ما تم تحقيقه خلال عام 2017، والجهود والبرامج الهادفة إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021، والأهداف الوطنية للسنوات العشر المقبلة، إضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات التي تؤسس ل«مئوية الإمارات 2071».وعلى صعيد المبادرات، أطلقت الاجتماعات مبادرتين؛ لتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً وتعزيز كفاءة واستدامة البيانات؛ لرسم الاستراتيجيات الداعمة للأجندة الوطنية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمثلت في مبادرة «تحدي 10× 10 للتنافسية الدولية»، ومبادرة «منصة تنافسية أرقام الإمارات».كما تم إطلاق أربع مبادرات لتطوير آليات عمل قطاعي البيئة والبلديات، تضمنت إعداد قانون اتحادي للتغير المناخي، وتطوير نظام إلكتروني ذكي للإنذار المبكر للأمن البيولوجي، وإعداد خطة وطنية؛ لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني، وإيجاد آلية موحدة للسيطرة على الحيوانات السائبة والمفترسة.وأعلنت الاجتماعات عن أربع مبادرات لتمكين الشباب من المشاركة في صناعة المستقبل اشتملت على مبادرة مشاريع الشباب الناشئة في المساحات الثقافية، ومبادرة تنظيم فرص شباب الإمارات خارج الدولة، ومبادرة 100 شاب في الإعلام، ومبادرة الخدمة الوطنية 101.كما تم الإعلان عن 3 مبادرات لتطوير جودة الحياة تمثلت في إعداد النموذج الإماراتي لجودة الحياة في المجتمعات السكنية، ومبادرة البرنامج المجتمعي لجودة التغذية، والبرنامج المجتمعي لنمط حياة نشط.وتم الإعلان عن ثلاث استراتيجيات للموارد البشرية ومنظومة مستقبلية لإدارة المواهب والقدرات شملت الاستراتيجية الرقمية لرأس المال البشري الحكومي، واستراتيجية التعلم المستمر لموظفي الحكومة، ومنظومة رأس المال البشري لحكومة المستقبل، ولتعزيز التصنيع القائم على المعرفة، أطلقت الاجتماعات استراتيجية التنمية الصناعية 2030، والمنصة الإماراتية للصناعة. كما تم خلال أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الثانية إطلاق «دليل الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية» و«البرنامج الوطني لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية»؛ لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية في الدولة، كما أعلن عن ثلاث مبادرات لتطوير إدارة الطاقة والموارد المائية لتعزيز استدامة الاقتصاد تمثلت في الخريطة المائية لدولة لإمارات العربية المتحدة، والمخزون الاستراتيجي للمياه، ومرصد الإمارات للطاقة.وشهدت الاجتماعات الإعلان عن تأسيس شركة مياه وكهرباء الإمارات (EWEC) لبدء مرحلة جديدة في إنتاج المياه وتوليد الطاقة في الدولة، وتمهيد الطريق لانضمام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء للشركة الجديدة؛ بهدف توحيد جهود إنتاج المياه وتوليد الكهرباء في إمارة أبوظبي وإمارات الدولة التي تخدمها الهيئة الاتحادية.كما تم الإعلان عن 4 مبادرات لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي تضمنت الاستخدام الأمثل للموارد المالية في القطاعات الحيوية، وتحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية لتبسيط نظام الرسوم وحماية الاستقرار الاقتصادي في الدولة، والتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية، إلى جانب مشروع وطني لإدارة المخاطر المالية.وفي القطاع السياحي، تم الإعلان عن ثلاث مبادرات تطويرية شملت: الاستراتيجية الوطنية للتنمية السياحية، وهوية الإمارات السياحية، وآليات تعزيز القطاع السياحي.وأطلقت الاجتماعات ثلاث مبادرات لتوظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة للارتقاء بالرقابة المالية تضمنت دراسة إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات وإجراءات الرقابة والتدقيق، وبرنامج الرقابة والتدقيق الذكي، والبرنامج الوطني لتأهيل الكوادر البشرية في مهنة التدقيق، فيما تم الإعلان عن 5 مبادرات لتطوير قطاع النقل، شملت: السياسة الوطنية المنظمة للحد من الانبعاث في قطاع النقل، والاستراتيجية الوطنية لوسائل النقل الذكية، ومبادرة مدننا الوطنية المتصلة، والاستراتيجية الوطنية لتنظيم العمل في القطاع البحري، والنظام الملاحي الوطني لقطاع النقل البحري.