عقدت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي في عجمان جلستها الحادية عشرة لعام 2019 برئاسة عبدالله المويجعي ـ رئيس اللجنة، لمناقشة آخر مستجدات القطاع الاقتصادي في الإمارة والاطلاع على أبرز فعاليات القطاع السياحي في عجمان.استهلت أعمال الجلسة بعرض مقترح تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لزيادة الاستثمار الأجنبي، لاسيما في ظل تقدم دولة الإمارات ثلاث مراتب في عام 2018 عن ترتيبها في عام 2017 لتحل في المرتبة 27 عالمياً من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبحسب البيانات الصادرة عن مركز عجمان للإحصاء والتنافسية فقد ارتفعت نسبة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2017 بنسبة 22.6% مقارنة بعام 2016 في إمارة عجمان ما يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارة، واستهداف عدد من القطاعات على رأسها «التجارة - الصناعة - السياحة - النقل- تكنولوجيا المعلومات»، كما تناول العرض أشكال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وأهم النماذج الواقعية داخل الدولة وخارجها. وتناولت الجلسة عرضاً حول «القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لإمارة عجمان» بحيث تتصدر الصناعة والتشييد والعقارات والتجارة قائمة القطاعات المساهمة في الاقتصاد والعمالة لإمارة عجمان، كما اطلع الحضور على القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لإمارة عجمان والجهات المسؤولة.واطلع الحضور على نتائج جائزة عجمان للسياحة المستدامة «مُدامة» والتي قدمتها دائرة التنمية السياحية ومدى مواءمة معايير الجائزة عالمياً ووطنياً ومحلياً، حيث تتواءم الجائزة مع رؤية إمارة عجمان 2021 لتكون ركيزة الجائزة على «اقتصاد أخضر» يعزز استدامة الإمارة، إلى جانب تنمية قطاعات الاقتصاد الأخضر واستدامة القطاع السياحي والحفاظ على الموارد الطبيعية واحتضان أفضل الممارسات بطريقة مبتكرة وواعية.وقدّمت دائرة التنمية السياحية في عجمان نبذة حول أهم الفعاليات السياحية لعام 2019 مقارنة بالسنوات السابقة والاعتماد خلالها على الشراكة مع الشركات المتخصصة في تنفيذ فعاليات وأحداث سياحية تجذب مختلف شرائح المجتمع، حيث أشاد الحضور بجهود دائرة التنمية السياحية في تنفيذ فعاليات متنوعة تعزز من مكانة الإمارة على الخريطة السياحية.وختاماً أثنى الحضور على جهود الجهات الحكومية كافة المعنية بالشأن الاقتصادي والجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشاريع تواكب رؤية إمارة عجمان وتصب في حزم التسهيلات المقدمة للمستثمرين والتجار، مؤكدين أهمية تنفيذ الدراسات والبحوث المتنوعة للخروج بتوصيات تضمن نمو واستدامة القطاعات الاقتصادية كافة في الإمارة.