أداء سلبي لمعظم قطاعات السوق خلال التسعة أشهر من هذا العام 2019 فقد تراجعت الأرباح بنسبة تقدر بنحو 23 % مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق ولعل قطاع المواد الأساسية كان له الأثر الأكبر في هذا التراجع الذي تجاوز 60 % وبما أن شركات البتروكيميائيات تمثل أرباحها نحو 80 % من أرباح القطاع والتي هبطت بحوالي 62 % لذا كان التأثير على القطاع والسوق كبير، سابك لوحدها فقدت حوالي 12 مليار ريال من أرباحها نظراً لتراجع أسعار منتجاتها وأيضاً مخصص الانخفاض في قيمة الاستثمار في شركة (Clariant AG) وكذلك تحول شركة كيان من أرباح قاربت 2 مليار العام الماضي إلى خسارة 500 مليون هذا العام، وكذلك شركة معادن التي تحولت هي الأخرى من أرباح تقارب 1.6 مليار ريال إلى خسائر بحدود 500 مليون ريال، ولم ينجُ من تراجع البتروكيميائيات إلا شركة المتقدمة التي حققت نموا بنحو 3 % نظراً لانخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية. وحققت شركات الإسمنت نتائج تفوق التوقعات بعد أن عادت مرة أخرى إلى الربحية بعد سنوات صعبة مرت على القطاع بسبب ضعف الطلب وحرب الأسعار بين الشركات الذي توقف تماماً مع بداية هذا العام ربما بسبب اتفاق غير معلن لكنه أعاد الحياة مرة أخرى إلى شركات الإسمنت فالبرغم من تراجع المبيعات في النصف الأول بنحو 8 % إلا أن صافي الأرباح نما بأكثر من 200 % وفي الربع الثالث نمت المبيعات بحدود 9 % وارتفعت بذلك الأرباح المجمعة خلال التسعة أشهر من هذا العام ولا زال القطاع ينتظر الكثير خلال الربع الأخير بسبب الزيادة المتوقعة على طلب مادة الإسمنت حيث أظهرت مبيعات شهر أبريل نمواً بنحو 18 % مدعوماً بعودة الإنفاق الحكومي على المشروعات. قطاع الأدوية تمثله شركة واحدة وهي الدوائية التي تحولت إلى الخسائر بعد سلسلة من التراجعات في الأرباح بداية من العام 2016 إلى أن وصلت إلى أداء سلبي يتطلب مراجعة وتصحيح المسار وخصوصاً أن قطاع الأدوية من القطاعات الدفاعية التي عادة لا تتأثر بالدورة الاقتصادية، قطاع المرافق العامة تمثله شركتا الكهرباء والغاز فقد تراجعت أرباح شركة الكهرباء بشكل حاد وفقدت نحو 3.5 مليارات ريال من أرباحها يرجع ذلك إلى انخفاض استهلاك الكهرباء ولا تزال شركة الغاز تحقق أرباحا جيدة نظراً لطبيعة الاستثمار في تعبئة وتوزيع الغاز التي عادة لا تتغير التكاليف بشكل يؤثر سلباً على صافي الأرباح، ولذلك فإن سهم شركة الغاز من الأسهم المحبذة لدى المستثمرين لأن عوائده جيدة وتقلبات سعر السهم محدودة. قطاع الاتصالات نمت أرباحه في حدود 21 % مدعوماً بمبادرة الحكومة بتحفيز القطاع لمواكبة التطور الكبير في الاقتصاد الرقمي وقد تحدثنا في تقرير الأسبوع الماضي عن هذه المبادرات التي صعدت بترتيب المملكة في سرعة الإنترنت من المرتبة 105 عالمياً إلى المرتبة 25 وكان الدعم الحكومي الذي حظي به القطاع عبارة عن تنازلها عن المستحقات المتأخرة على شركات الاتصالات مقابل تطوير الشبكة وكذلك تخفيض المقابل المالي من 15 هللة إلى 10 هللات لمدة ثلاث سنوات فتحولت شركتا زين وموبايلي من خسارة في العام الماضي إلى ربح هذا العام ونمت أرباح شركة الاتصالات السعودية بنحو 9 % لتحقق أعلى الشركات السعودية ربحاً بحوالي 8.3 مليارات ريال في 9 أشهر، قطاع الرعاية الصحية هنالك نمو كبير في الخدمات الصحية الخاصة ولم يصاحب ذلك نموا في عدد المستشفيات والمراكز الصحية بحيث يؤثر على المنافسة ومع ذلك تراجعت أرباح معظم مكونات القطاع ما عدا شركتين مع أن شركات التأمين التي يغلب على نشاطها التأمين الطبي قد حققت أرباحا جيدة مما يعني أن هنالك طلبا كبيرا على الرعاية الصحية، قد يكون التراجع بسبب زيادة تكلفة الرواتب مع الزيادة الكبيرة في رسوم الوافدين ولكن هذا يمكن تجاوزه لو كان هنالك تنمية في الإيرادات، قطاع التأمين في كل عام له حكاية فالبرغم من عدد شركات القطاع الكثيرة التي تجاوزت 33 شركة إلا أن أرباح القطاع لم تتجاوز 600 مليون ريال شركة بوبا لوحدها تستحوذ على 80 % من أرباح القطاع؛ لأنها تمتلك إدارة جيدة وتخصصت في قسم واحد من أقسام التأمين وهو التأمين الصحي فاستطاعت أن تديره باحترافية عالية ونجحت في تفتيت المخاطر بتكوين فريق طبي يستطيع معالجة حالات الاحتيال التي عادة ترهق شركات التأمين وقد تتسبب لها في خسائر كبيرة حيث أظهرت نتائج الإحصاء على المستوى العالمي بأن معدلات الاحتيال تتراوح ما بين 15 و17 %، وتزداد الحالات في الدول التي لا تتمتع بأنظمة رقابة تأمينية فاعلة والتأمين الصحي تقع فيه أكبر نسبة من عمليات الاحتيال، أما التعاونية وهي أكبر وأقدم شركات التأمين ولديها ملاءة مالية عالية جداً فإن تغطيتها لكل أنواع التأمين تسبب في تذبذب أرباحها، بقية شركات التأمين ليس أمامها إلا خياران لا ثالث لهما إما الاندماج أو الاندثار وإن حصل الاندماج فلا بد أن يكون بين خمس شركات أو أكثر لأن وضعها الحالي لن يطيل بقاءها في السوق المالية. أما قطاع البنوك فحقق نموا بـ 6 % في أرباحه على الرغم من المخصصات الكبيرة التي تحملتها بعض البنوك في الربع الثاني وكذلك خفض أسعار الفائدة وساهمت أرباح البنوك في تخفيف الأثر من التراجع الحاد في نتائج الشركات الأخرى. هذا العام هو الأسوأ أداءً في نتائج الشركات منذ العام 2010 ربما يكون هنالك تحسن بسيط في الربع الأخير يأتي من قطاع البتروكيميائيات وخصوصاً من سابك التي تأثرت أرباحها بسبب المخصصات، والبنوك على الرغم من خفض أسعار الفائدة إلا أن نتائجها سوف تنمو وقد تحقق في الربع الأخير أرباحاً قياسية مدعومة بنمو محافظ التمويل والرسوم التي قد تتحصل عليها من عمليات اكتتاب أرامكو.