أعلنت وزارة الدفاع عن قيامها بتأسيس مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع في مجمع توازن الصناعي بأبوظبي، وذلك بالتعاون مع مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. ويأتي تأسيس مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع بهدف تنظيم قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، بالإضافة إلى ضمان التوافق مع التشريعات والاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وجرت مراسم افتتاح مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع في مجمع توازن الاقتصادي حيث حضر الافتتاح عدد من المسؤولين يتقدمهم وكيل وزارة الدفاع مطر سالم الظاهري، كما حضر الافتتاح العميد الدكتور حميد محمد حميد المهيري مدير مديرية الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية، وراشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومحمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، ومطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي بالمجلس التوازن الاقتصادي، والمهندس فايز صالح النهدي الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، إضافة لعدد من المسؤولين وممثلي الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية. وأشار مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي بمجلس التوازن الاقتصادي إلى أن الوزارة ظلت توفر الدعم لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بالدولة وفق رؤية ثاقبة ومدروسة. ويأتي تأسيس مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع لتقديم خدمات وزارة الدفاع للعاملين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية ضمن اختصاصات وزارة الدفاع وفقاً للتشريعات والقوانين الصادرة في الدولة وتحقيق السياسة العامة للدولة نحو توحيد الإجراءات والاشتراطات لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق الأمن الوطني. وتنصب المهام الرئيسية لمكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع في خدمة المتعاملين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية وإصدار التراخيص وتصاريح الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري، إضافة للتعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومة في بالدولة. ومهدت مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين وزارة الدفاع ومجلس التوازن الاقتصادي إلى تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود لتأسيس وتشغيل مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع في المجمع بالإضافة لتنظيم قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في الدولة وذلك ضمن إطار استراتيجية واضحة وشاملة تهدف إلى تمكين هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الناتج القومي للدولة. وأشار مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي للتطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي إلى أن إنشاء مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع سيساهم في النهوض بهذا القطاع وتمكينه من المساهمة في دفع عجلة التنمية وتعزيز مشاركته في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى إيجاد اقتصاد متنوع ومستدام. من جهته أكد راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرص الدائرة من خلال مكتب تنمية الصناعة التابع لها على دعم مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع، من خلال تعزيز التعاون المشترك لضمان تسهيل إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الصناعية والتجارية للشركات والمستثمرين في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية. بدوره أكد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة بالدائرة، أن تأسيس مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع سوف يعزز من سهولة ممارسة أنشطة الأعمال كما أنه يحفز الشركات الوطنية والأجنبية القائمة والجديدة على زيادة استثماراتها في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي. وقال المهندس فايز صالح النهدي، الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي: إن افتتاح مكتب مديرية الأنظمة والتراخيص لوزارة الدفاع في المجمع سيساهم في دفع عجلة الاستثمارات في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية من حيث خدمة المتعاملين.