تبنى بنك الاستثمار الأوروبي استراتيجية غير مسبوقة لإنهاء تمويل مشاريع الوقود الأحفوري، في خطوة من المتوقع أن تعزز خطط أوروبا لتكون أول قارة محايدة من حيث الإضرار بالمناخ. ووافق مجلس إدارة البنك، الذي يتخذ من لوكسمبورغ مقراً له خلال اجتماع عُقد الأسبوع الماضي، على سياسة جديدة لمشاريع الطاقة تشمل زيادة الدعم لمشاريع الطاقة النظيفة، وعدم تمويل أي مشروع للوقود الأحفوري بما ذلك الغاز الطبيعي، ابتداءً من نهاية عام 2021. ومع وجود أكثر من نصف تريليون دولار كقروض مستحقة، يعتبر بنك الاستثمار الأوروبي أكبر مؤسسة مالية متعددة الأطراف في العالم. ونظراً إلى تأثير بنك الاستثمار الأوروبي على السوق ونفوذه على استراتيجيات إقراض المستثمرين، فقد ينتهي قراره بحرمان المشروعات المسببة للتلوث من مصادر التمويل الأخرى أيضاً. ومن شأن خطوة البنك لتحديد أولويات كفاءة الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة، أن تعزز الصفقة الخضراء التي تدفعها «أورسولا فون دير لين»، الرئيس القادم للمفوضة الأوروبية. فهي تريد أن تصبح المؤسسة بنكاً مناخياً والمساعدة على إطلاق العنان لتريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لتحويل الاقتصاد نحو أشكال أنظف من الطاقة. وقال رئيس البنك، «فيرنر هوير»، في بيان صادر مؤخراً، إن تغير المناخ من القضايا الرئيسية على جدول الأعمال السياسي في العصر الحالي، واصفاً هذا القرار بأنه «قفزة كبيرة في تاريخ البنك». ويُعد قرار بنك الاستثمار الأوروبي جزءاً من مسعى أوسع نطاقاً عبر أقوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي دفعت الكتلة إلى مقدمة الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تغير المناخ. وتعهدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة، الفرنسية «كريستين لا جارد»، بأن تركز المؤسسة بشكل أكبر على تغير المناخ، وبأن تفكر في إضافة المخاطر المتعلقة بالمناخ إلى سيناريوهات اختبار الضغط لديها، فيما يمكن أن يجعل التعرض للمشاريع التي تستخدم الكربون بنسبة كبيرة عائقاً أمام الموازنات العمومية للشركات المالية في القارة. ويريد الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة تعزيز طموحاته بالنسبة للمناخ، بالتزامن مع اتفاق باريس التاريخي لعام 2015 لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، بعد أن أدارت الولايات المتحدة ظهرها للاتفاق. ومع تفكير قادة الاتحاد الأوروبي في الالتزام بالحياد المناخي بحلول عام 2050، تسبق أوروبا بخطوة البواعث الرئيسيين الآخرين، ومن بينهم الصين والهند واليابان، الذين لم يترجموا بعد تعهداتهم الطوعية لمعاهدة باريس إلى تدابير وطنية ملزمة بنفس القدر من الطموح. وقال «إليوت ويتينجتون»، مدير مجموعة قادة الشركات الأوروبية، إن «توقف بنك الاستثمار الأوروبي عن تمويل مشاريع الوقود الأحفوري هو بمثابة تغيير لقواعد اللعبة والذي يبدأ في تقديم رؤية الاتحاد الأوروبي لقيادة المناخ على النحو المنصوص عليه في الصفقة الخضراء». وأضاف ويتينجتون: «نحن بحاجة إلى هذا التحول ليكون بمثابة إشارة لا لبس فيها في النظام المالي، لتشجيع المقرضين الآخرين متعددي الأطراف ولكي يحذوا حذوه». وتريد «فون دير لين»، التي من المقرر أن تتولى منصبها الجديد كرئيس للذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي (مفوضية الاتحاد) في الأسابيع المقبلة، أن ترفع الكتلة الأوروبية هدفها الحالي بخفض الانبعاثات بنسبة 40% على الأقل بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990. وقد ينطوي هذا على تقليل التلوث بنسبة 50 إلى 55% لمواجهة موجات الحر والعواصف والفيضانات المتكررة والمرتبطة بارتفاع حرارة الأرض. وتعد أنواع الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي، هي أكبر المساهمين في تغير المناخ. وقد حل اتفاق بنك الاستثمار الأوروبي أزمة استمرت شهرين، حيث كانت ألمانيا وبعض دول أوروبا الوسطى تسعى لتخفيف القواعد المقترحة، ولجعل بعض مشاريع الغاز الطبيعي مؤهلةً للتمويل. وتتيح الاستراتيجية التي تم اعتمادها يوم الأسبوع الماضي، الاستمرار في دعم المشاريع القائمة بالفعل، والتي تعد حيوية لأمن الطاقة في أوروبا، طالما تم تقييمها والموافقة عليها بحلول نهاية عام 2021. وقال «سيباستيان جودينوت»، الخبير الاقتصادي بمكتب السياسة الأوروبية في «الصندوق العالمي للطبيعة»: «تحية لبنك الاستثمار الأوروبي وللدول التي ناضلت بشدة لمساعدته في وضع معيار عالمي اليوم». وأضاف: «ينبغي على كل البنوك العامة والخاصة أن تحذو حذوه، وأن تقوم بإنهاء التمويل المقدم للفحم والنفط والغاز، لحماية الاستثمار ومعالجة أزمة المناخ». وتتضمن سياسة بنك الاستثمار الأوروبي معياراً جديداً لأداء الانبعاثات يبلغ 250 جراماً من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات/ساعة، بدلاً من المعيار الحالي البالغ 550 جراماً. ويستعد البنك الذي استثمر العام الماضي أكثر من 16 مليار يورو في مشاريع العمل المناخي، للعب دور أكبر في تحفيز التقنيات منخفضة الكربون.