طالب النائب سليمان العميرى، عضو مجلس النواب، بحصر شامل لكل حالات البناء المخالف على مستوى الجمهورية، بكافة أنواعها، وكل الطلبات التى تقدم بها المواطنين لتقنين أوضاعهم منذ بدء تطبيق القانون في مستهل شهر يوليو الماضى وحتى الآن.وأوضح العميري، في بيان له اليوم، أن القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات التى تخظى باهتمام كبير في الشارع المصرى، وذلك نتيجة تراكمات طويلة، وجاء التشريع ليقضى على هذا الإرث ويحل مشكلات المواطنين، وفى سبيل تحقيق ذلك تضمن العديد من التيسيرات على أرض الواقع.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بموجب البدء في تطبيق القانون على أرض الواقع، وبقياس الأثر التشريعى، ظهرت بعض الملاحظات، سواء نتيجة عدم الفهم الجيد من قبل القائمين على الأمر على صعيد عدد من الوحدات المحلية، أو ما شابه، ولهذا تم إجراء تعديل على بعض النصوص لمزيد من الوضوح والتيسير، ولهذا لا بد من عقد اجتماع موسع تتقدم بيه الحكومة بكل المعلومات والتفاصيل الدقيقة حول نسبة المخالفات، والأعداد التى تم التقدم بها، ونسبة مئوية عن تلك التى قد تنطبق عليها الشروط بشكل مبدئي لحين البت في هذه الطلبات بشكل كامل.