تستعدّ روسيا والقوى الغربيّة لمواجهة جديدة هذا الأسبوع خلال الاجتماع السنوي لمنظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة، مع ترقب تحديد محققيها للمرّة الأولى المسؤولين عن هجمات كيميائيّة وقعت في سوريا.وسيُصدر فريق المحققين المكلفين بتحديد مرتكبي هذه الهجمات في سوريا تقريرهم الأول في مطلع العام المقبل، ما يثير منذ الآن توتراً بين الدول الأعضاء في المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها.وخلال الاجتماع السنوي المحوري الذي يُعقد من الاثنين إلى الجمعة، تُهدّد موسكو خصوصاً بإعاقة التّصويت على ميزانيّة منظّمة حظر الأسلحة الكيميائيّة لعام 2020 في حال تضمّنت تمويلًا لفريق المحقّقين.وفي حال تجميد الميزانية، فإن ذلك سيثير مشكلات كبرى للمنظمة، ولو أن الولايات المتّحدة وفرنسا والمملكة المتّحدة تعتبر أنّ لديها ما يكفي من الدّعم لإقرار الميزانيّة بأغلبيّة كبيرة من الأصوات.وضمت روسيا وإيران والصين جهودها العام الماضي سعياً لعرقلة إقرار الميزانية التي تم التصويت عليها في نهاية الأمر بغالبية 99 صوتاً مقابل 27. ويأمل الدبلوماسيون الغربيون في الحصول على غالبية أكبر هذه السنة تأكيداً للدعم الدولي للمنظمة.وعلى الرّغم من اعتراضات شديدة من جانب سوريا وحلفائها، صوّتت غالبيّة الدول الأعضاء الـ193 في المنظّمة في يونيو 2018 لصالح تعزيز سلطات المنظّمة عبر السماح لها بتحديد المسؤول عن تنفيذ هجوم كيميائي وليس الاكتفاء بتوثيق استخدام سلاح كيميائي.وفي ذلك الحين، شبّهت روسيا المنظمة الفائزة بجائزة نوبل للسلام عام 2013 بسفينة «تايتانيك تغرق»، متّهمة إيّاها بأنّ عملها بات مسيساً للغاية.ومن المفترض بحسب العديد من الدبلوماسيين أن يصدر تقرير المحققين في فبراير أو مارس.وشككت روسيا على الدوام في حقيقة الهجمات الكيميائية في سوريا ورفضت تقرير المنظمة الذي خلص إلى استخدام مادة الكلورين في هجوم استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية قرب دمشق في إبريل 2018 وأوقع 40 قتيلاً، متهمة مسعفي «الخوذ البيضاء» بإعداد مقطع الفيديو عن الهجوم.