نقلت صحيفة إزيجا الإثيوبية على لسان مفاوض إثيوبي قوله إن مصر والسودان أعلنا موافقتهما على المقترح الإثيوبي حول بدء ملء خزان سد النهضة في يونيو 2020، إذ يبدأ هطول الأمطار الغزيرة بمنطقة مرتفعات إثيوبيا في ذلك الوقت.وبحسب الصحيفة فإن الاتفاق الذي توصلت إليه البلدان الثلاثة عقب اجتماع وزراء الري الأخير في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حدد ملء السد بـ 4.9 مليار متر مكعب من المياه بمنتصف عام 2020 وهو ما يسمح لإثيوبيا بإطلاق تجريبي لأنشطة توليد الطاقة بحلول نهاية العام المقبل. وبحسب تصريحات أحد أعضاء فريق التفاوض فإن إثيوبيا قد تملأ خزان السد في غضون أربع سنوات إن كانت الفيضانات عالية، وقد تمتد فترة التعبئة إلى سبع سنوات إذا كانت الفيضانات منخفضة. كما تفيد التقارير أن الاجتماع في أديس أبابا تركز حول مناقشات تقنية لحل قضايا كيفية ملء وتشغيل السد، وما الذي يجب أن يحدث خلال فترات الجفاف. وكانت تلك الجولة الأولى من بين أربعة اجتماعات جرى الترتيب لها مسبقا، وسيعقد الاجتماع الثاني في القاهرة يومي 2 و3 ديسمبر المقبل.ومن المقرر عقد اجتماعين آخرين في العاصمة واشنطن في 9 ديسمبر المقبل، و 13 يناير 2020، بحسب وزارة الخزانة الأمريكية. وإن لم تنجح المباحثات في مساعدة مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير، فقد اتفقت البلدان الثلاث على تفعيل المادة 10 من اتفاقية إعلان المباديء لعام 2015، والتي تسمح للدول الثلاث بطلب الوساطة للتسوية أو إحالة الأمر لرؤساء الدول أو رئيس الحكومة في حال تعثر المفاوضات.وأكدت مصر عدة مرات أنها منفتحة على الوساطة سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من نيجيريا، لكن أبدت إثيوبيا معارضتها الشديدة للمقترح.إقرأ أيضا:القاهرة تستضيف جولة المفاوضات القادمة حول سد النهضة الأسبوع المقبلأول ظهر لسفير الولايات المتحدة الجديد بالقاهرةوكان وزير الري السوداني ياسر عباس، هو من بادر بالإعلان عن وصول مصر والسودان وإثيوبيا إلى توافق حول المدة الزمنية للملء خلال تلك الفترة الزمنية، وفق هيدرولوجية النيل الأزرق. وأوضحت مصادر أن الرؤية المصرية تعتمد على أن تتوقف مدة الملء والتخزين على حالة النهر خلال الفيضانات العالية والمنخفضة، وأن يقل عدد سنوات الملء في حالة الفيضانات العالية، أو يزيد في حالة الفيضانات المنخفضة، بما لا يخل بالحد الأدنى من التصرفات المائية اللازمة لدولتي المصب مصر والسودان. واتفقت الدول الثلاث على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كل المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني، المقرر عقده في القاهرة يومى 2 و3 ديسمبر المقبل.