كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، عن بداية كشف خيوط الفساد والتهم التي تم توجيهها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أشارت إلى أنهم كانوا من المقربين منه، وحرص على اختيارهم بنفسه، قبل أن يبدأوا بكشف أسراره للعلن. وقالت الصحيفة العبرية: إن رجال الدائرة المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو الملك بيبي، هم من خانوه وكشفوا أسراراً أدت لاتهامه رسمياً بالفساد، وإن مساعديه الذين حرص على اختيارهم بنفسه هم من كشفوا الخطوط الأولى لفساده، وبدأ ذلك من تقديمهم دليلاً على سعيه لتحسين صورته، والإمساك بوسائل إعلام للحصول على تغطية إيجابية بشأن نشاطاته". وأضافت الصحيفة: "على الرغم من أن المحققين لم يكشفوا هوية المخبرين الأوائل الذين أطلعوا الشرطة على الفساد المزعوم لنتنياهو، إلا أن التحقيقات التي تلت ذلك كانت كافية لتوجيه التهمة إلى السياسي الإسرائيلي الأكثر هيمنة في جيله". وبحسب الصحيفة، فإن النائب العام أفيخاي مندلبليت، الذي اختاره "نتنياهو" بنفسه لهذا المنصب في عام 2016، هو ذاته من انقلب عليه، وبدأ التحقيق في شبهات فساد ضده، وعلاقات مع منتج هوليوود الإسرائيلي أرنون ميلشان، والملياردير الأسترالي جيمس باكر. وتابعت الصحيفة: "بدأ ماندلبليت تحقيقاً أولياً في يوليو 2016، وأدت التحقيقات في النهاية إلى القضية المعروفة إعلامياً باسم القضية 1000، والتي اتهم فيها "نتنياهو" بالاحتيال وخيانة الأمانة؛ لقيامه بطلب وتلقي هدايا من "باكر" و"ميلتشان"، والتي تضمنت حصوله بشكل منتظم على كميات كبيرة من السيجار والشمبانيا على شكل هدايا". وأشارت إلى أن الرجل الثاني المقرب من "نتنياهو"، والذي لعب دوراً في إدانته هو رئيس أركان نتنياهو السابق أري هارو، ففي التحقيقات عثر المحققون على تسجيلات سرية على هاتف "هارو" المحمول، وبناء على هذه التسجيلات السرية، وثق المحققون سلسلة من الاجتماعات بين رجلين كانا معروفين آنذاك على أنهما عدوّان، هما "نتنياهو" وأرنون موزيس، صاحب صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية الأكثر مبيعاً في "إسرائيل". وأضافت الصحيفة العبرية: "في الاجتماعات التي عُقِدت بين عامي 2008 و2014، ناقش الاثنان اتفاقا من شأنه أن يوفر موزس تغطية إيجابية لـ"نتنياهو"، وتغطية سلبية لمنافسيه السياسيين، في حين يدفع "نتنياهو" لـ"يديعوت"، أكثر من صحيفة "إسرائيل هيوم"، وهي صحيفة يومية مجانية مملوكة من قبل شيلدون أدلسون المؤيد لنتنياهو". ووجه المستشار القضائي في "إسرائيل" تهماً لـ"نتنياهو" بخيانة الأمانة والفساد، فيما يواصل "نتنياهو" منصبه كرئيس للحكومة لحين إدانته بحكم قرار المحكمة العليا في "إسرائيل"، فيما رفض "نتنياهو" هذه التهم واعتبرها محاولة للإطاحة بالأحزاب اليمينية في "إسرائيل". ويواجه "نتنياهو" مطالبات بإجراء انتخابات داخلية، في حزب الليكود الذي يرأسه، بعد فشله لمرتين متتاليتين في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، والوقوف على أعتاب انتخابات ثالثة، فيما يرفض "نتنياهو" هذه الدعوات، ويؤكد أنه رئيس الحزب، وزعيم الكتلة اليمينية في "إسرائيل".