وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفث، إلى صنعاء في زيارة لبحث العراقيل أمام اتفاق السويد وإمكانية استئناف المفاوضات وكانت الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية توصلا إلى اتفاق حول بعض النقاط بشأن ملف مدينة وميناء الحديدة، في ديسمبر الماضي، فيما تعثر التوصل لاتفاق في قضايا أخرى، مع العلم أن الحوثيين يضعون عراقيل دائمة لمنع تنفيذ الاتفاق وتأتي زيارة مارتن غريفيث بالتزامن مع خرق المليشيا الحوثية لوقف إطلاق النار بالساحل الغربي لليمن، ونفذت هجومًا بصواريخ بالستية وطيران مسير على مواقع القوات المشتركة في الحديدة، واستهداف الفريق الحكومي المفاوض في مدينة الحديدة وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أشار الجمعة إلى “بوادر إيجابية لتنفيذ اتفاق الحديدة” بين الشرعية والحوثيين، وذلك بعد وضع نقاط المراقبة الأممية في المدينة. وشدد على أن الحديدة شهدت انخفاضاً في التصعيد العسكري والأمني، مؤكداً أن “الحوادث الأمنية في الحديدة تراجعت بواقع 40%” كما أشاد غريفث بخطوات الحكومة الإيجابية التي ساعدت في إدخال سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، إلا أنه أعرب عن قلقه “من تقييد الحوثي لحرية الفريق الأممي في الحديدة” وشكر السعودية على دورها في التوصل لاتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، واعتبر غريفثس، خلال إحاطة حول اليمن في مجلس الأمن الدولي، أن “اتفاق الرياض يمهّد لعملية سلام شاملة في اليمن”، ورأى أن توقيع هذا الاتفاق “يؤكد وجود قيادات قادرة على القيام بتغييرات تضمن استقرار اليمن”، مثمّناً الجهود السعودية والأممية التي ساهمت في إنجاح الاتفاق وأضاف غريفث: “اليمن كان يحتاج إلى قيادات قادرة على صنع التغيير، اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي هو تأكيد على وجود هذه القيادات، أشيد بجهود السعودية وملكها وولي عهدها الكبيرة لإنجاح هذا الاتفاق الذي سيسهم في دفع عجلة التنمية وإعادة إعمار اليمن واستقراره” وقال غريفث في إحاطته: “لقد شهدنا بوادر إيجابية في الحديدة، حيث اتخذت الأطراف خطوات جيدة لتنفيذ اتفاق السويد، أدت لانخفاض التصعيد العسكري والأمني، بعد وضع نقاط المراقبة الأممية، وذلك بالرغم من القيود التي وضعت أمام عمل فرق المراقبة الأممية. أما فيما يتعلق بقرار الحكومة بالسماح بإدخال سفن النفط إلى موانئ الحديدة، وفق آلية متفق عليها بينها وبين الأمم المتحدة، فقد ساهم ذلك في دفع رواتب الموظفين من عوائد الضرائب والجمارك من إيرادات الموانئ”