أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن معظم الأمريكيين يعارضون إجراءات المساءلة الهادفة لعزله.وكتب ترامب، في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "استطلاعات الرأي انقلبت بشكل كبير ضد عزلي، خاصة في الولايات المتأرجحة (التي لا تضم أغلبية سياسية جمهورية أو ديمقراطية)". وأضاف في تغريدة أخرى، أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن "75 بالمئة من المستطلعين عارضوا عزله مقابل 25 بالمئة أيدوه... شكرا لكم!". يذكر أن استطلاعا سابقا أجرته قناة "إي بي سي" الأمريكية بالتعاون مع صحيفة "واشنطن بوست"، كشف أن 49% من الأمريكيين يؤيدون عزل ترامب. ويتمحور التحقيق الرامي إلى عزل ترامب حول مكالمة هاتفية تمت بينه والرئيس الأوكراني فلاديمي زيلينسكي الصيف الماضي، حيث يسعى الديمقراطيون إلى إثبات أن ترامب ربط تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار بحصوله على تعهد من أوكرانيا بفتح تحقيق مع جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، وابنه هانتر الذي شغل سابقا منصب عضو في مجلس إدارة شركة نفطية أوكرانية. ويعد تعريف الدستور الأميركي للمخالفات التي تستدعي العزل واسعًا إذ يشمل "الخيانة والرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى". لكن هذه المخالفات غير محددة وينظر إليها بشكل عام على أنها تشمل استغلال السلطة والثقة العامة. وينظر الديمقراطيون في أربع تهم، بحسب تقارير، تشمل: استغلال السلطة للضغط على أُوكرانيا من أجل الحصول على دعم سياسي محلي، والرشوة عبر وضع شرط الحصول على الدعم مقابل المساعدات وترتيب القمة، وازدراء الكونغرس عبر رفض الامتثال لمذكرات الاستدعاء، إضافة إلى عرقلة العدالة. يتم إرسال مواد العزل التي اقرّتها لجنة القضاء بعد ذلك إلى مجلس النواب بأكمله للتصويت عليها. ويناقش النواب التهم في مرحلة قد تستغرق بعض الوقت. ففي ملف عزل الرئيس بيل كلينتون سنة 1998، امضى النواب أكثر من 13 ساعة على مدى أكثر من يومين وهم يناقشون القضية. ويتطلب تمرير المواد -- أو "عزل" الرئيس -- أغلبية ضئيلة في مجلس النواب. ويحظى الديموقراطيون بالأغلبية في المجلس (233 مقابل 197 نائبًا جمهوريًا) واظهر الحزب جبهة موحدة، ما يزيد من احتمال الموافقة على الخطوة بشكل كبير. من شأن التصويت لصالح عزل ترامب أن يحيل القضية على مجلس الشيوخ حيث ستتم محاكمة رئيس في منصبه للمرة الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة.