أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بندب محيي الدين جهلان للعمل رئيسًا لمصلحة الضرائب العقارية الجديد، خلفا للدكتورة سامية حسين بعد انتهاء المدة القانونية لعملها، كما شمل القرار تعيين سامية حسين مستشارًا لوزير المالية لشئون الضرائب العقارية.ورصدت "البوابة نيوز" حصاد 6 سنوات لسامية حسين رئيسًا للضرائب العقارية.ولقبت الدكتورة سامية حسين بالمرأة التي لا تنام، لكثرة اهتماماتها ونشاطها داخل مصلحة الضرائب العقارية، رسخت في أذهان كل من يحيط بها مبدأ إتقان العمل، اتخذت من منصبها محورًا للنهوض بالمجتمع وخدمة المواطن، يعرفها البعض بالمرأة الحديدية التي لا تقف أمامها أي عقبة، مسيرتها مليئة بالإنجازات طوال فترة توليها المنصب.شاركت حسين بعمل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 493 لسنة 2009.كما شاركت اعتماد تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وأيضًا في إعداد النموذج رقم 3 إخطار بالقيمة الإيجارية والضريبة المقدرة على الوحدات السكنية للتسهيل على المكلفين بأداء الضريبة والصادر بشأنه رقم وزير المالية رقم 622 لسنة 2015، إضافة إلى عرض مشروع قانون لمد العمل بتقديرات القيمة الإيجارية بعد انتهاء مدة الحصر العام والصادر بها القانون رقم 4 لسنة 2018.وفيما يخص ضريبة العقارات المبنية عملت على حصر: 11.860.011 وحدة عقارية وربطها بالضريبة ليصبح إجمالي عدد الوحدات التي تم حصرها 31.602.915 وحدة عقارية بمختلف محافظات الجمهورية، والمشاركة في إعداد التعديلات التشريعية الصادرة على القانون رقم 196 لسنة 2008، ونجحت في تحصيل مبلغ 9.6 مليار جنيه تقريبًا في أنواع ضريبة المباني. وشاركت حسين في وضع معايير تقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة (المصانع) بغرض حساب الضريبة وفقًا لنص المادة 13 من قانون الضريبة بين وزير المالية وزير التجارة والصناعة عام 2016.وساهمت في وضع معايير تقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة (الفنادق) بغرض حساب الضريبة وفقًا لنص المادة 13 من قانون الضريبة بين وزير المالية ووزير السياحة عام 2018.وعملت على وضع معايير تقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة (البترول) بغرض حساب الضريبة وفقًا لنص المادة 13 من قانون الضريبة بين وزير المالية ووزير البترول عام 2018.وقامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية لتبادل البيانات الخاصة بالوحدات السكنية والمدن الجديدة. وفيما يخص محور التطوير التكنولوجى والتحول الرقمي:تم عمل البرامج اللازمة لميكنة الدورة المستندية للضريبة العقارية من خلال فريق عمل متخصص عالي المستوى في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأيضًا فنيين في الضريبة، وذلك نظرًا للتطور التكنولوجى الهائل في وسائل الاتصال، بما يكون له الأثر البالغ على وسائل نقل المعلومات من حيث السرعة والدقة مما يساهم في زيادة الحصيلة ومنع التهرب الضريبي.وعملت على إبرام تعاقد مع الإنتاج الحربي لميكنة الدورة المستندية الخاصة بالضريبة العقارية خلال 18 شهرا. وشاركت بتطوير مقرات الضرائب العقارية وتزويدها بنظم التكنولوجيا الحديثة، وذلك لتهيئة البيئة المكانية الملائمة للعمل بكفاءة وفاعلية، وتحسين مستوى التشغيل والمعالجة الإلكترونية للإقرارات والبيانات بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين بيسر وسرعة لـ 100 مقر وتجهيز (61) فرع حاسب آلي بمختلف المحافظات. فيما يخص محور المشروعات:شاركت حسين بعمل مشروع المراقبة التلفزيونية لدار المحفوظات العمومية، ومشروع الحماية المدنية لدار المحفوظات العمومية ومعهد المحصلين والصيارف، ومشروع التأمين الشبكي للمركز الرئيسي التبادلي للبيانات وأفرع الحاسب الآلي بالمحافظات، ومشروع أرشفة الوثائق المهمة لدار المحفوظات العمومية مع مكتبة الإسكندرية، ومشروع رفع كفاءة غرف الحفظ المركزية وكذا غرف الحفظ بالمديريات والمأموريات حفاظًا على الوثائق من من التلف أو التلاعب طبقًا للتعليمات والتوصيات الصادرة من الحماية المدنية بوزارة الداخلية. مشروع تركيب كرافانات مع الهيئة العربية للتصنيع في مناطق الساحل الشمالي وجنوب سيناء والبحر الأحمر. وحصلت سامية حسين على المؤهلات العلمية: دكتوراه إدارة عامة 2015، وماجستير إدارة عامة 2010 ودبلوم المحاسبة المالية 2005، وبكالوريوس إدارة أعمال 1992 ودبلوم الضرائب 1989.