في وقت تستعد الأحزاب السياسية المصرية لانتخابات برلمانية متوقعة، قبل نهاية العام 2020، بات عدد من النواب يواجهون تهديداً حيال مستقبلهم البرلماني، سواء حالياً أو مستقبلاً، على خلفية قضايا وأحكام قضائية بحقهم.وقالت مصادر برلمانية، لـ«الراي»، إن أكثر القضايا القضائية بحق عدد من النواب، قضايا الشيكات «من دون رصيد»، والتي طلبت النيابة العامة بسببها مراراً رفع الحصانة عنهم، وفي الغالب يرفض المجلس رفعها، لأنها قضايا ما زالت منظورة.واستغربت المصادر، موقف المجلس «الغريب»، مؤكدة أنه لا بد من احترام مطالب الجهات القضائية، لأنه توجد، اتهامات حقيقية، وهناك أيضاً أحكام.وأوضحت أن الفترة المقبلة، قد تشهد موافقات على رفع الحصانة عن عدد من النواب، الذين اتهموا في قضايا شيكات «من دون رصيد»، وأنه سيتم تنفيذ أحكام صادرة بحق بعضهم، وهو ما يعني فصل عدد منهم.ورداً على القلق تجاه تجديد نهاية المجلس الحالي، وعقد الانتخابات البرلمانية المرتقبة، قالت المصادر، إن «الامور محددة، وفق الدستور، وأن الفصل التشريعي الحالي ينتهي في نهاية 9 يناير2021، لتكون مدة المجلس الحالي سنوات ميلادية، من تاريخ أول اجتماع للمجلس، وهكذا تجري الانتخابات التشريعية، قبل هذا الموعد بـ60 يوماً، أي تحديدا في نوفمبر 2020». من جانبه، قال رئيس البرلمان علي عبدالعال، إن «جريمة الشيك من دون رصيد ليس فيها كيدية، ومن وقع على الشيك، حتى لو تم إكراهه على التوقيع، هو يعرف أنها ليست كيدية».وأضاف: «يمكن رفض طلب رفع الحصانة بشرط السداد وليس بسبب الكيدية»، وهو ما يعني أنه أيضاً غير راض على رد المجلس على النيابة. قضائياً، أصدرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة حكماً بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة من محام لإلزام رئيس البرلمان «بصفته» بدعوة لجنة القيم في المجلس لإسقاط عضوية النائب المعارض من كتلة «25 ـ 30» هيثم الحريري، لثبوت انتفاء شروط استمراره في عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة.كما قضت الدائرة ذاتها، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة من المحامي ذاته، والتي طالب فيها بإسقاط عضوية المخرج والنائب خالد يوسف.وقضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين، التي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية، كونها أضرت بالاقتصاد والنسيج المصري.في سياق منفصل، أكدت القاهرة عدم صحة تقرير، نشرته وكالة «رويترز»، تحت عنوان «لاجئات أفريقيات في مصر يتحدثن عن تصاعد الاعتداءات الجنسية عليهن»، مشيرة إلى أنه «ملفق جملة وتفصيلاً».وقال مصدر مصري، إن «رويترز» نشرت تصريحات منسوبة للاجئة السودانية فاطمة عبدالقادر، وادعت أنها تعمل في منظمة «تضامن لتقديم الدعم النفسي والصحي والخدمات الثقافية للمصريات والمهاجرات»، وتبين أنها تركت العمل في المنظمة منذ العام 2014، وبالتواصل معها نفت أي تواصل لها مع وكالة أو علمها بوجود حالات اعتداء.ولفت إلى أن بعض اللاجئات تقدمن بشكاوى عن تعرضهن للتحرش من أقارب ومعارف يقيمون معهن بالمنازل وتم تصنيفها «اعتداءات منزلية».وأكد أنه بمراجعة قطاع مصلحة الأمن العام عن حصر بلاغات الاعتداء أو التحرش على اللاجئات اعتباراً من أول يناير 2019، تبين وجود حالتين فقط، وهما بلاغ للاجئة يمنية بتعدي أحد المواطنين عليها، وهو يقيم بالعقار ذاته وتم ضبطه وعرضه على النيابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، والبلاغ الآخر للاجئة صومالية بتعرضها للتحرش، حيث تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة أيضاً، التي اتخذت الإجراءات القانونية معه.