أكدت وزارة الصحة ان قرار إنشاء أقسام التصوير الطبي، التي تضم وحدات الطب النووي والأشعة التشخيصية، خطوة إصلاحية، وجاءت تماشياً مع ما هو معمول به في الدول المتقدمة في المجال الطبي مثل الولايات المتحدة الاميركية وكندا، وكذلك في الدول المجاورة مثل المملكة العربية السعودية. وشددت في بيان صحافي، اليوم الاحد، على ان القرار جاء بعد دراسة مستفيضة وتم بموافقة مجلس الوكلاء ويصب في مصلحة المرضى في الدرجة الأولى، حيث سيترتب عليه تقليل الجرعة الاشعاعية خصوصا لمرضى السرطان نتيجة الفحوصات المتكررة بواسطة الاشعة المقطعية والتصوير البوزيتروني. وأوضحت انه نظرا للتطور التكنولوجي الحديث في مجال الطب النووي من حيث استخدام أجهزة التصوير الهجينة مثل أجهزة التصوير البوزيتروني المدمجة مع الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي، فإنه بات من الضروري أن يتم توثيق التعاون بين تخصصي الطب النووي والأشعة التشخيصية من خلال دمجهما في قسم واحد لضمان تشغيل هذه الأجهزة الحديثة وتحقيق الاستفادة القصوى منها. وأكدت أن القرار ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة من حيث دقة التقارير التشخيصية مع تقليل الجرعات الاشعاعية للمرضى، وان هذا التوجه من الوزارة لا يعتبر بدعة في الهيكل الطبي، ولكنه نظام معمول به في معظم الدول المتطورة منذ عشرات السنين وقد حان الوقت المناسب لمواكبة التطور العالمي خصوصا مع توفر الاجهزة الحديثة المدمجة في وزارة الصحة.وأشارت الى ان القرار ينعكس ايجابيا على البرامج التدريبية للأطباء والفنيين حيث أن المناهج التعليمية الحديثة تشترط الالمام بكلا التخصصين وخير مثال على ذلك البرامج التدريبية للكلية الملكية الكندية والتي تشمل برامج مستقلة للطب النووي وأخرى للأشعة التشخيصية مع الاستفادة من وجود القسمين تحت مظلة ادارية واحدة تعرف بأقسام التصوير الطبي.وأوضحت انه بالاضافة الى الايجابيات الفنية والادارية سابقة الذكر، فإن القرار يساهم أيضا بتوفير الموارد المالية نظرا لتقليل عدد الفحوصات المطلوبة وكذلك بسبب الاستغلال الامثل للموارد التقنية والبشرية المتوفرة عند تطبيق هذا القرار.