استكمل النواب المدافعون عن وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتور علي العميرمسيرة الدفاع عنه وصد الهجمات التي قادها ضده نواب آخرون رفضوا قرارت التعيين التي أصدرها في مجلس ادارة مؤسسة البترول. وعبر النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران عن خشيته من ان تكون «الحرب الضروس التي تُشن على وزير النفط، هدفها معارضة أي إجراءات تصحيحية في قطاع من أهم قطاعات الدولة، بل هو مصدر دخل الدولة الوحيد». وتساءل الجيران:«لماذا يتم التدخل بعمل من أعمال السلطة التنفيذية، اذ أعطى الدستور والقانون الحق للوزير بإحداث التغيير بموافقة مجلس الوزراء»، مضيفا:«بعض من يدعي الإصلاح و يتباكى على القطاع النفطي، لم تعد تخفى أجندته بمحاولاته المحافظة على مصالحه و محاولاته الإبقاء على مراكز نفوذه من خلال رفضه لأي إصلاح أو تغيير». وقال الجيران:«كم من مرة علت الأصوات تحت قبة عبدالله السالم، وخارجها مطالبين الوزير بالإصلاح و إحداث الأثر الإيجابي بالقطاع، و كم من مرة تمت الإشارة إلى الفساد الذي يكتنف القطاع النفطي من خلال التقارير التي سطرتها مخالفات ديوان المحاسبة و ملاحظاته و لما بدأ الوزير بالإصلاح نجد ذات الألسنة تهاجم و تعاتب»، متسائلا:«فهل كان المقصود السير خلف أجنداتهم و أن يكون الوزير مطواعا لرغباتهم؟». وتابع«نشد على يد العمير و ندعمه بإصلاحاته ونطالبه بعدم الالتفات لأصوات النشاز و حناجر التشكيك، وأن يمضي قدماً بانتشال القطاع الذي تكرست فيه الشللية و انحدرت فيه مؤشرات الأداء و العطاء من خلال الحوادث المتكررة و الخسائر الفادحة. من جانبه، دعا النائب فيصل الكندري النواب الى «قراءة مراسيم قرارت التعيين التي اتخذها وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتور علي العميرقبل أن يدلوا بتصريحات مع احترامي لرأيهم». وقال الكندري في تصريح صحافي أمس ان «الوزير السابق هاني حسين عيّن مجلس ادارة تحديداً في 16 مايو 2013 علماً بأن أعضاء المؤسسة لم يكملوا الا سنة واحدة، خاصة وان تعيينهم كان في 1 مايو 2012، والمجلسان كانا في عهد الوزير حسين». وقال الكندري ان «الوزير هاني حسين كان قد عين المجلس بناء على مرسوم الرقم 94 /‏‏2012 في شأن تعديل المادة 1 من مرسوم تنظيم مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في 1 مايو 2012 وبعد عام صدر مرسومان رقم 115 و 116 لعام 2013 بشأن تعديل المادة 1 من مرسوم تنظيم مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في 16 مايو 2013 اي ان المجلس اكمل عاماً واحداً فقط». وذكر الكندري «نكررها دائماً نحن خرجنا من رحم القطاع النفطي ونعرف قوانينه وقراراته التنظيمية، وعندما بدأنا مسيرة اصلاح القطاع نعلم جيداً مدى التجاوزات في الفترة السابقة». واشار الكندري الى ان «غالبية نواب مجلس الأمة والوزراء على رأسهم سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء لن يتأثروا بالضغوطات التي تمارس ولن يحيدوا عن قراراتهم التي لاقت استحسان جميع الإصلاحيين وغالبية النواب». ونوه الكندري ان «الشللية اصبحت واضحة للجميع خاصة بعد اجتماع بعض القياديين في الغرف المغلقة،حيث تم الاتفاق فيها على التهديد بالاستقالات لبعض الرؤساء التنفيذيين». بدوره،اعتبر النائب عبدالله العدواني التعيينات الاخيرة لوزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط الدكتورعلي العمير في مجلس ادارة مؤسسة البترول «اصلاحية والاجراءات كانت موفقة وتهدف الى تجديد الدماء». وقال العدواني في تصريح صحافي ان «الوزير العمير استجاب الى مطالبات نيابية، وهذا يدل على تعاون الوزير مع المجلس»،مؤكدا ان العمير من «الوزراء الإصلاحيين».