كشفت مصادر لصحيفة “الوئام” أنه صدرت توجيهات عليا بعدم قبول أي دعوى إثبات تملك أرض بالإستناد للإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، ووضع قواعد وضوابط لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين للمحاكم بطلبات قبل تاريخ الأمر، وضوابط لمن لم يتقدم قبله. وجاء التوجيه بمنع استصدار أي حجج استحكام صكوك ملكية بناء على إحياء أو وضع يد أو وثائق عادية، واعتبار جميع الأراضي التي ليس لها صكوك ملكا للدولة. وفيما يلي تنشر صحيفة الوئام نص ما ورد من توجيهات للجهات الحكومية: أولا: تعد ملكا للدولة جميع الأراضي المنفعة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الأمر، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (ثانية) من الأمر. ثانيا: تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي: أ- تمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر، واقتراح الية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية ب- تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية. ج. تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط واليات التوثيق. ويرفع ما يتم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها أعلاه خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ الأمر. ثالثا: ۱- تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في الأمر، بما في ذلك اقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ الأمر. ۲- تقوم وزارة الإسكان بمراجعة تنظيم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتصلة به، بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز سنین يوما من تاريخ الأمر. ٣- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراقبة التعديات على عقارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم. 4- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الونداء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والانظمة الأخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات واللوائح التنظيمية ذات الصلة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الأمر، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ التوجيه. The post توجيهات عليا بإيقاف دعاوى تملك الأراضي appeared first on صحيفة الوئام الالكترونية.