دبي:«الخليج» أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (39) لسنة 2019، بترقية قُضاة في محاكم دبي، والمرسوم رقم (40) لسنة 2019، بترقية أعضاء في النيابة العامة في دبي.ونصّ المرسوم رقم (39) على ترقية قاضيين من المحاكم الابتدائية الأُوَل وهما: محمد عبيد المطوع، وأحمد محمود الحاج محمد، إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لقاضي استئناف. كما نصّ المرسوم على ترقية قُضاة المحاكم الابتدائية: ناصر محمد الشحي، وداود سليمان الحمادي، وسعود سالم الجابري، وخالد عبيد المطيوعي، وأحمد سعيد المزروعي، ووليد علي البدواوي، وسيف علي الشحي، ومحمد مهير بنواس الكتبي، ومحمد حسين عبدالله، وفيصل جمعة العجمي، إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أوَّل. ونصّ المرسوم رقم (40)، على ترقية وكلاء النيابة الأُوَل: عبدالله علي بن سالمين السويدي، وخالد عبدالله القحطاني، وحسن صالح الظفيري، ومحمد حسين الحمادي، وعلي محمد الحمادي، وجمال يوسف شرفاء، وفريدة ثاني السويدي، وآمنة سيف بوعصيبة آل علي، وبشائر عيسى الحمادي، وأبوبكر أحمد الحمادي، وهيفاء محمد المرزوقي، وميثاء مبارك علي، وأحمد راشد السويدي، ووليد عبدالعزيز النيباري، وأمينة منصور أهلي، وحمد عبيد الكتبي، وإبراهيم عبدالله الزعابي، وآمنة جمعة بوكتارة، وثريا عبدالرحيم الزرعوني، وحنان محمد السيد الهاشمي، وكليثم عبدالله حسن، وخلفان سيف الحريمل الشامسي، وحسين يوسف عبدالله، وعيسى عبدالله الدوسري، وحسين محمد التميمي، وغانم عبدالله المهيري، وحمدة محمد أهلي، إلى بداية مربوط الدرجة الخامسة لرئيس نيابة مُساعد.ويُعمل بهذين المرسومين، من الأول من يناير 2020، وينشران في الجريدة الرسمية.ورفع المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على إصداره المرسوم رقم 40 لسنة 2019، بترقية أعضاء في النيابة العامة في دبي.وقال الحميدان إن هذا المرسوم، والمرسوم المصاحب له بترقية قضاة في محاكم دبي، يعكسان اهتمام سموّه بالسلك النيابي والقضائي، والحرص على تهيئة المناخ الملائم لإقامة عدالة ناجزة في الإمارة. وأكد النائب العام أن ترقية أعضاء في النيابة العامة في دبي، ستكون محفزّاً كبيراً لهم لبذل المزيد من الجهود في خدمة وطنهم وقيادتهم، والعمل على صيانة الحقوق والقانون في ربوع إمارة دبي.