دبي: «الخليج»حققت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، منجزات وطنية كبرى على صعيد بناء الثقة في المنتجات وأنظمة الجودة في دولة الإمارات، حيث أكدت الإحصاءات الأخيرة حصول 90 ألف منتج على «علامة الجودة الإماراتية»، تعود إلى 1312 مصنعاً وطنياً وأجنبياً تعمل في الدولة.جاء ذلك خلال تكريم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، ل144 مؤسسة حكومية وخاصة من متعاملي الهيئة، ضمن فعالية «ملتقى المتعاملين الأول»، الذي نظمته «مواصفات» في فندق «جراند حياة» في دبي، أمس، بحضور مئات الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية، العاملة في قطاعات اقتصادية وتجارية متنوعة.وأكد عبد الله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الهيئة تثمن حرص شركائها ومتعامليها، الذي بدا جلياً من خلال مبادرتهم في تطبيق التشريعات والأنظمة واللوائح والمواصفات القياسية التي تصدرها «مواصفات» أو تتبناها والحصول على خدماتها، ما أسهم في رفع نسبة ثقة مجتمع دولة الإمارات في الأنظمة والعلامات المعتمدة في الدولة بنسبة 83% في العام 2018. ولفت إلى أن المتطلبات الإلزامية لإطارات المركبات وغيرها فقد أسهمت مساهمة فعالة في خفض نسبة وفيات حوادث المركبات في الدولة والتي تقدر بنسبة 34% خلال آخر خمس سنوات.66 ألف منتجوقال عبد الله المعيني، إن الهيئة أصدرت تراخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية لعدد 1312 مصنعاً محلياً ودولياً، ينتجون أكثر من 90 ألف منتج من ضمنها أشهر المنتجات العالمية والمحلية، كما تصدر سنوياً أكثر من 20 ألف شهادة مطابقة إماراتية (إيكاس) و20 ألف بيان حالة منتج. إضافة إلى إصدار 1.6 مليون بطاقة كفاءة الطاقة والمياه وثلاثة ملايين بطاقة RFID للإطارات، علاوة على 17 مليون بطاقة خضراء للدهانات والأدوات المرشدة لاستهلاك المياه، فضلاً عن أكثر من 100 شهادة إقرار نوع ومطابقة لأدوات القياس.ريادة عالمية في «الحلال»وعلى صعيد قطاع الحلال، أفاد بأن دولة الإمارات، ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، تبوأت مكانة عالمية مرموقة في سوق وخدمات الحلال، فمنذ إصدار الهيئة لمنظومة الحلال وعلامتها الوطنية تم تسجيل أكثر من 60 جهة منح شهادات حلال وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية لأكثر من 150 شركة تنتج أكثر 10,000 منتج في أكثر من 40 دولة حول العالم.بيان حالة المنتجوقال : استطاعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من خلال التنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، أن توفر حلولاً تسهّل مرور السلع والمنتجات من المنافذ الجمركية، وقد أطلقنا خدمة بيان حالة المنتج بالتنسيق مع الدوائر الجمركية بصورة قللت مدة الإفساح الجمركي للمنتجات المقيدة من 3 أيام إلى خدمة ذاتية تنجز في الوقت نفسه، الأمر الذي زاد من تنافسية موانئ الدولة وقلل من تكاليف حجز البضائع في الساحات الجمركية، ما أعطى المستوردين ميزة تنافسية وساهم في زيادة تجارة إعادة التصدير.