تحت رعاية ولي العھد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان افتتح رئيس ھيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي أمس الملتقى البحري السعودي الدولي الأول، وذلك بحضور عدد من قادة ورؤساء الجھات المعنية في البيئة البحرية وبحريات الدول الشقيقة والصديقة. وثمن رئيس ھيئة الأركان العامة لدى افتتاحه أعمال الملتقى، الذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية في الرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر الحالي، الرعاية الكريمة من ولي العھد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشيرا إلى أن الملتقى الذي يأتي بعنوان "أھمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية"، يناقش سبل تأمين ھذه الممرات، وكيفية التعامل مع التھديدات المستمرة وأثرھا على الاقتصاد العالمي، وضمان سلامة الممرات البحرية. من جانبه أوضح قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فھد الغفيلي في كلمته التي ألقاھا، أن هذا الملتقى يأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تهديدات للممرات وخطوط الملاحة التي تتطلب من الجميع العمل جنبا إلى جنب لتأمين وتعزيز الأمن البحري، حيث تم اختيار عنوان أهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية لهذا الملتقى الذي يعد استمرارا لإسهامات المملكة، حيث تمثل خطوط المواصلات البحرية التي تربط الشرق بالغرب من الأبعاد المهمة على المستوى الدولي وبوصف المنطقة أحد أهم مصادر الطاقة الحيوية للعالم. وأكد أن ما تتعرض له المنطقة من تهديدات متصاعدة تمس الأمن البحري متمثلة في استهداف واحتجاز ومضايقات للسفن التجارية والتهديد بإغلاق المضائق واستخدام الزوارق المفخخة من قبل الميليشيات المسلحة وزيادة نشاط عمليات تهريب البشر والأسلحة والمخدرات والفحم والتهديد بالصواريخ الساحلية لحركة الملاحة البحرية وبدعم من دول إقليمية، كل ذلك هو أساس المهددات للأمن البحري، حيث إنه لا يمكن الفصل بين الممرات المائية في المنطقة وبين مجالها الحيوي على اعتبار أن التهديدات التي يتعرض لها ممر مائي ما تلقي بظلالها على الممرات المجاورة، والذي بدوره يعرقل انسيابية حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية. وقال رئيس الھيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح "ننشد من خلال الملتقى البحري السعودي الدولي أن نضيف تأكيدا جديدا على اهتمام المملكة وحرص قيادتها الرشيدة، قياسا على ما نعيشه جميعا من دعم لا محدود لصناعة النقل البحري بما يكفل تطويرها وتحقيق استدامتها". وبين أن هذا الملتقى يمثل نقلة نوعية في مناقشة سبل تأمين وسلامة الممرات الملاحية نظرا لدورها المؤثر في حركة الملاحة الدولية، ولا سيما في محيطنا الإقليمي، إذ تشكل مضائق هرمز وباب المندب وقناة السويس ممرات حيوية في طريق الحركة البحرية عالميا، مؤكدا أن تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية يأتي ضمن أولويات المملكة، والتزاماتها الأكيدة أمام المجتمع الدولي وانعكاس هذا على تحقيق ما نعمل ونسعى إليه جميعا من تطوير النقل البحري وتأمين سلامته، بما يكفل استدامته واستمرار إثرائه للاقتصاد الوطني، مع علمنا جميعا أن النقل البحري هو شريان مهم للاقتصاد العصري وأحد أهم روافده، وأردف قائلا "لا يخفى على الحضور الظروف المحيطة بالمنطقة التي تجعل المملكة تولي الأهمية في تأمين سلامة الممرات البحرية الحيوية لحركة الملاحة البحرية العالمية التي تؤثر بدورها على الاقتصاد العالمي". وأضاف الرميح أن "الهيئة العامة للنقل تمثل السلطة البحرية بالسعودية والجهة الممثلة للمملكة بالمنظمة البحرية الدولية، لذا نحرص كل الحرص على الانضمام إلى كل الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة البحرية الكافلة إلى تحقيق ملاحة بحرية آمنة للسفن والممرات البحرية التي ترتادها هذه السفن وتقع في حدود بحارها الإقليمية أو الاقتصادية ومشاركة الدول المجاورة من أجل تأمين تلك الممرات ومن أهمها الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار والاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة لعامي 1988 و2005م وبروتوكولاتهما وغيرها من الاتفاقيات". وأشاد كذلك بما تعيشه المملكة من حراك إيجابي في هذا الاتجاه، وقال "نحن اليوم في هذا الملتقى المهم بعد أسبوعين من استضافة المملكة لمؤتمر دولي شهد حضورا كثيفا من قيادات وخبراء صناعة النقل البحري كان بتنظيم من الهيئة وشراكة مميزة مع المنظمة البحرية الدولية تحت عنوان تنمية بحرية مستدامة نحو 2030 وما بعدها". وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية الدكتور أندرياس شوير أن الشركة تتوجه إلى تطوير القوات الدفاعية في المملكة وقدراتها الدفاعية بتطوير الصناعة العسكرية والمنتجات والخدمات، سعيا منها إلى تحقيق رؤية 2030، بالتعاون مع الأنظمة والتقنيات البحرية كونها أساس الخدمات في المنطقة، مؤكدا أن الملتقى البحري السعودي الدولي 2019م، سيوفر لهم منصة مميزة لمشاركة وتباحث الأمور ذات الأهمية العالية لحماية الممرات الاستراتيجية البحرية العالمية. عقب ذلك افتتح رئيس ھيئة الأركان العامة المعرض المصاحب للملتقى، الذي تشارك فيه أبرز الشركات العالمية، لتقديم أحدث المنظومات والتقنيات والمعدات في البيئة البحرية. إسهامات المملكة لتأمين وتعزيز الأمن البحري: - تعزيز السلم والأمن الدوليين - دور القوات المسلحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة البحرية على المستوى الوطني وما تقوم به القوات المشتركة ممثلة في قوة الواجب البحرية 15 - القوات البحرية للدول الشقيقة والصديقة لدعم الجهود الإقليمية والدولية وحماية الممرات البحرية الاستراتيجية - تأمين حركة الملاحة البحرية - الإسهام في المحافظة على الاقتصاد العالمي - مكافحة الأعمال غير المشروعة التي تهدد الأمن البحري في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به المنطقة من الإطلالة على بحار ومضائق حاكمة بين ثلاث قارات - الاعتماد على البحار كوسيلة رئيسة لنقل الصادرات والواردات بين جميع دول العالم