تعقد المحكمة الدستورية برئاسة الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة رئيس المحكمة الدستورية جلستها يوم الأربعاء القادم الموافق 27 نوفمبر 2019م للنظر في خمس دعاوى دستورية. حيث تنظر الدعوى رقم (د/2/2018): بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (29) من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1989م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمُدَّعى بمخالفتها لأحكام المواد (20/ب)، (4)، (32/أ)، (104/أ، ب) من الدستور، سبق أن حجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء 27 نوفمبر 2019. ودعوى منازعة التنفيذ رقم (م.ت/1/2019): بشأن طلب الحكم بالمضي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية رقم (د/5/2012) للسنة العاشرة القضائية الصادر بجلسة 24 إبريل 2013م، مع ما يترتب عليه من آثار، والحكم بعدم دستورية نص المادة (53) من القانون رقم 15 لسنة 2007، بشأن المواد المخدِّرة والمؤثرات العقلية المُدَّعى بمخالفتها لأحكام المواد (4)، (18)، (19)، (20)، (31) من الدستور، بالإضافة إلى تعارضها مع مبادئ ميثاق العمل الوطني، سبق أن حجزت المحكمة الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء 27 نوفمبر 2019. إحالة قضائية رقم (ح/1/2019): بشأن الفصل في دستورية الفقرة الأولى من نص المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976وتعديلاته. إحالة قضائية رقم (ح/2/2019): بشأن الفصل في دستورية نص المادة (43) فقرة (1) (بند ب) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام. الدعوى رقم (د/1/2019): بشأن الطعن بعدم دستورية نص المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب، وتعديلاته، والمُدَّعى بمخالفتها لأحكام المادة (33/أ،ب) من الدستور.