قرر الاتحاد الأوروبي البدء في اتخاذ تدابير عملية محددة لمواجهة الهجرة غير الشرعية في المتوسط ودون انتظار صدور قرار في هذا الشأن من مجلس الأمن الدولي. وقال مصدر دبلوماسي في بروكسل أمس إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون رفقة وزراء الدفاع الأوروبيين بعد غد في بروكسل سوف يعتمدون توصيات محددة تجيز البدء في الاستعدادات العملية لمواجهة مهربي المهاجرين. ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي بجمع المعلومات الاستخباراتية حول مراكب المهربين ومراكز تجمعهم وقدراتهم بالأقمار الصناعية والسفن الحربية وقبل صدور قرار مجلس الأمن تحت البند السابع. بدء مراقبة وأضاف المصدر إن الاتحاد الأوروبي لا يحتاج إلى موافقة الأمم المتحدة لبدء مراقبة الأهداف المحتملة وتجميع القدرات أو تكليف مركز الأقمار الصناعية للاتحاد الأوروبي في إسبانيا وطائرات الدول الأعضاء لبدء مراقبة الأهداف المحتملة. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيأخذ موافقة الدول المعنية في المنطقة مثل مصر وليبيا وتونس لاستعمال وسائل أخرى غير الأقمار الصناعية مثل السفن. وتقول ورقة العمل الأوروبي التي سيعتمدها الوزراء الاثنين المقبل إنه لا يمكن التصدي لأية سفينة في المتوسط تحمل العلم الوطني لأية دولة ولكن يمكن ملاحقة وتفتيش أية مراكب أخرى وحجزها. مخاوف جدية من جهتها قالت المنظمة الدولية للهجرة ومقرها جنيف إنه توجد مخاوف جدية بشأن المهمة العسكرية للاتحاد الأوروبي في المتوسط. وأوضح دبلوماسيون أن المهمة الأوروبية التي يجري الإعداد لإطلاقها في المتوسط ستستمر عاما واحدا قابلاً للتمديد وإنها ستنص على نشر سفن حربية في المياه الليبية من أجل ردع مهربي المهاجرين والمتاجرين بالبشر.