استعرضت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة، جهود دولة الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، وتفعيل دور الابتكار والتكنولوجيا الحديثة في الارتقاء بالإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي المستدام. جاء ذلك خلال زيارتها إلى مركز تدريب مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، حيث كان في استقبالها قائد المدرسة التي قدمت لها شرحاً مفصلاً عن مراحل التدريب والتأهيل للمجندات وما تلقينه من تأهيل، وما اكتسبنه من مهارات ميدانية ومحاضرات نظرية في مجالات مختلفة، منها العسكرية والقيادية وتطوير الذات والمهارات الفردية والجماعية والمتمثلة في تدريبهن على المشاة والأسلحة والرماية والإسعافات الأولية والرماية والمهارات العسكرية والجوجيتسو ومحاضرات دينية وأمنية. وحرصت معاليها على أن تكون مع المجندات اللواتي لبين نداء الوطن وتطوعن في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، مشيدة بروح التعاون والانضباط والمثابرة التي تحلين بها عند زيارة معاليها لهن، مما يبشر بأجيال طموحة لا تعرف المستحيل وتعلي من شأن الوطن. وأشارت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، خلال حديثها مع المجندات، إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الإمارات في ظل رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وهو ما يتجلى في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي ترتكز على عدد من المحاور، على رأسها إقامة مشروعات زراعية وغذائية مستدامة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن جهود تقليل فقد وهدر الطعام في المجتمع، والتركيز على تنويع مصادر الأغذية، إضافة إلى تحسين نظم التغذية وضمان سلامة الغذاء، وهو ما يرتبط في النهاية بالجهود الدولية لتحقيق الأمن الغذائي العالمي. وأعربت معالي مريم المهيري عن إيمانها وثقتها بقدرة الإمارات على تعزيز مساعيها، وتحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة في ملف الأمن الغذائي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، والمساهمة الفعالة في جهود القضاء على الجوع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لضمان ازدهار كل شعوب العالم. وأكدت معاليها أن دولة الإمارات تسعى إلى أن تكون من الأوائل في مؤشر الأمن الغذائي بحلول عام 2021، على أن تحتل الدولة المركز الأول في عام 2051، وذلك في ظل الحصول على المركز الـ 31 في عام 2018، من إجمالي 113 دولة. وأوضحت أن دفع عجلة البحث والتطوير إلى الأمام هو عامل ممكن لتحقيق مستهدفات الأمن الغذائي على مستوى الدولة، والنهوض بالمجالات المرتبطة به، وسيسهم في وصول دولة الإمارات إلى المراتب العشر الأولى في التصنيف العالمي لأمن الغذاء بحلول عام 2021، وبالتالي تعزيز موقعها الريادي كمركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار، وذلك عن طريق تفعيل دور البحث العلمي، وإعطاء الزخم اللازم للمجتمع العلمي والباحثين والخبراء، للتحول من عملية تلقي المعرفة إلى صناعتها وتصديرها مشيرة إلى أن هدفنا أن تصبح دولة الإمارات بيت خبرة ومعرفة في الأمن الغذائي الذي هو أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بمستقبلنا، كما وركزت على أن الابتكار هو محور الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات. وأشارت إلى اعتماد برنامج «تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة» والذي تم إعلانه في يناير 2019 على تبني مبادرات استراتيجية تركز على تطوير الأمن الغذائي، وإيجاد الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجهها من خلال محورين أساسيين؛ يستهدف الأول استخدام التكنولوجيا وتطوير آليات العمل المشترك بين رواد الأعمال والجهات الحكومية، بما يضمن زيادة معدلات إنتاج الغذاء من خلال إيجاد البيئات المشجعة للاستثمار، فيما يستهدف المحور الثاني تنمية وتطوير استزراع الأحياء المائية بتربية الأسماك والأحياء المائية في بيئات المياه العذبة والمالحة، الهادفة إلى توفير مصادر جديدة للإنتاج الغذائي.