اعتذر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، للشعب عن قطع الإنترنت في عموم البلاد لمدة أسبوع، على خلفية الاحتجاجات المعارضة. وأقر الوزير، الذي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه مؤخراً بسبب هذا الإجراء، في تصريح مسجل نشر مساء أمس الأول، بأن قطع خدمات الإنترنت تسبب في كثير من المشاكل للمواطنين وألحق ضرراً ببعض شركات الاستيراد والتصدير، مشدداً على أن «المسؤولية الحساسة المتمثلة بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد تقع على عاتق المراجع الأمنية العليا». وأشار إلى أن هذا الإجراء اتخذ بهدف «الحفاظ على استقرار المجتمع»، مؤكداً تصميمه على توفير الفرصة للجميع للتمتع بالإنترنت. ولفت جهرمي إلى أن وزارته منحت كثيراً من الصحفيين ووسائل الإعلام والمصارف، الوصول إلى الشبكة العالمية للحيلولة دون حدوث خلل في أنشطتهم. وقال: «إن وزارة الاتصالات بذلت جهوداً كبيرة في مجال البنية التحتية للشبكة الوطنية للمعلومات، والتي تهدف إلى الحفاظ على مصالح الشعب في مثل هذه الظروف وليس قطع الاتصال مع الشبكة العالمية»، مضيفاً: «منذ الساعة الأولى من فرض القيود أجريت المتابعات شخصياً، وتم ربط الشركات والجامعات والدوائر ومكاتب الخدمات العامة بالإنترنت منذ الخميس الماضي وأعيدت، أمس الأول، خدمة الإنترنت للهواتف الأرضية، والمتابعات مستمرة في التعامل الدائم مع المراجع الأمنية». إلى ذلك، تعهدت إيران، أمس، بمعاقبة من وصفتهم بـ«المرتزقة»، الذين اعتقلوا إثر موجة أعمال عنف في الشوارع اندلعت بعد ارتفاع حاد في أسعار الوقود. وأكدت أنها استعادت الهدوء بعد الاضطرابات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في 15 نوفمبر، بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين في شكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200 في المئة، وذكرت وكالة فارس، الأحد، نقلاً عن مسؤولين في قوات إنفاذ القانون، أنه تم اعتقال 180 من قادة الاحتجاجات، التي شهدت إغلاق طرق سريعة وإضرام النار في مصارف ومراكز شرطة ونهب متاجر.