من اصل 60 قرارا بحقوق الانسان حظيت المرأة بأولوية قصوى بواقع 22 قرارا، لتصبح شريكة في البناء والتنمية ولتعطيها أولوية قصوى. أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، شَهِدت نقلةً نوعية غير مسبوقة بفضل القرارات التاريخية التي أصدرتها قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله. وأوضح “العواد” أن عرّاب التغيير في ملف حقوق الإنسان عامة وحقوق المرأة خاصة، هو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حيث حَظِيت حقوق المرأة بأولوية قصوى لدى سموه؛ فمن أصل أكثر من 60 قرارًا متعلقًا بحقوق الإنسان، نالت المرأة أكثر من ثلث هذه القرارات بواقع 22 قرارًا؛ ليعطي المرأة عهدًا جديدًا من الحقوق، ولتصبح شريكة رئيسية في عملية البناء والتنمية المستدامة لوطننا الغالي. وقال خلال افتتاح الندوة التي أقامتها هيئة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي الذي يحتفي العالم الدولي فيه للقضاء على العنف ضد المرأة، وحضرها جمع من السفراء والمنظمات الحقوقية والمهتمين: لقد أولت المملكة -بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اهتمامًا بالغًا بتعزيز حقوق المرأة وحمايتها، وسارعت الخطى لذلك؛ حيث حظيت المرأة بنصيب الأسد ضمن حزمة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان؛ فقد قاد صانع التغيير وملهم الشباب ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- هذه التغييرات؛ حيث تَضَمّنت حزمةُ التغييرات صدورَ العديد من الأوامر والقرارات والأنظمة التي تعزز حقوق المرأة، ومن ذلك عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم أو إنهاء الخدمات، وإصدار نظام الحماية من الإيذاء، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جريمة التحرش. وتابع: كذلك تخصيص مركز لتلقى بلاغات العنف الأسري، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة، وتخصيص إحدى لجانه لتتولى شؤون المرأة، وإنشاء محاكم في الأحوال الشخصية للنظر في القضايا الأسرية، وإصدار رخص القيادة للذكور والإناث على حد سواء، وإنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وإطلاق برنامج “قرة” لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج “وصول” لدعم تنقلها، وبرنامج “دعم العمل الحر”، وبرنامجي “العمل الجزئي “و”العمل عن بُعد”، وفتح مجالات عمل جديدة للمرأة لم تكن تمارسها سابقًا؛ كدخولها للعمل في النيابة العامة. وأضاف “العواد” أن هذه النقلات النوعية لم تكن لتتحقق لولا الإرادة السياسية لقيادة وطننا الغالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله. وشدد رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن العنف ضد المرأة يمثل أحد أكثر النماذج انتهاكًا لحقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في العالم اليوم؛ بحسب تقديرات الأمم المتحدة؛ ولكن لا يزال معظمه غير مبلغ عنه لعدد من الأسباب منها انعدام العقاب والصمت عن العنف، وهذا الأمر يجعلنا جميعًا شعوبًا ودولًا ومنظمات أمام مسؤوليات كبيرة للتصدي له بكل مسؤولية والعمل على معالجة أسبابه وآثاره؛ فالمرأة هي أساس نجاح المجتمعات كونها هي مدرسة الأجيال التي يتعلم على يديها أبناؤنا وبناتنا القيمَ السليمة التي تعزز بناء المجتمعات على أساس متين من القيم الأخلاقية التي تتوارثها الأجيال