أبرمت خمس جهات حكومية مذكرة تفاهم لتوطين 36 ألف فرصة وظيفية في القطاع الصناعي. وتقتضي المذكرة تأسيس شراكة تهدف إلى رفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 35982 مهنة وظيفة، مسـتهدفة بالتوطين في القطاع الصـناعي حتى 2021 بعد تفعيل الممكنات من الحوافز والبرامج التي تدعم التوظيف والتدريب، ومتابعة ورصد أثر التوطين في القطاع الصناعي، وتطوير التشريعات والأنظمة والإجراءات حسب الاختصاص لدعم تحقيق المستهدفات وزيادة معدلات التوظيف باستخدام الآليات المناسبة "نطاقات – توطين المهن" ومراقبة تنفيذها، وإصدار تقارير إحصائية شهرية عن نسب التوطين الخاصة بالقطاع الصناعي، وكذلك تقارير ربع سنوية بالمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجه فريق العمل وتحديد الأسباب المباشرة لذلك. وأبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في الدكتور عبدالله أبو ثنين نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، مذكرة تفاهم خماسية مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ويمثلها المهندس أسامة الزامل نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويمثلها الدكتور أحمد الفهيد محافظ المؤسسة، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ويمثله تركي الجعويني بصفته مديرا عاما للصندوق، ومجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية الصناعية، ويمثله الدكتور عبدالرحمن العبيد بصفته رئيس اللجنة، وذلك بحضور المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية. وأوضح خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن هذه المذكرة الخماسية تأتي تحقيقا لرؤية المملكة 2030 ودعما لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ومنها خفض معدلات البطالة، حيث تسعى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى توطين مهن القطاع الصناعي من خلال تكامل الجهود وتضافرها ما يضمن نجاح الأهداف المرجوة لنمو القطاع، وتحقيقها بالشراكة مع منظومة القطاع الإشرافية المتمثلة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تحرص على التطوير المستدام لصناعة البترول والغاز والتعدين المتكاملة في جميع مراحلها لتحقيق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مبينا أن هذه المذكرة تلزم كل جهة بعدد من المهام الواجب تنفيذها لتفعيل آليات المذكرة وتحقيق أهدافها.