صدرت توجيهات عليا بعدم جواز اكتساب الملكية الخاصة في 8 مواقع، تشمل حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية. وتضمنت المواقع التي وردت بالتوجيهات العليا حرم الحدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال، ومجاري الأودية، والمواقع الأثرية. واعتبرت التوجيهات أن جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية ملكًا للدولة، ولا تُقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادًا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية. وشملت التوجيهات قيام وزارة العدل بمراجعة مشروع نظام تملك العقار، واقتراح عقوبات رادعة للمعتدين على أراضي الدولة، ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الأمر.