قالت مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة الشارقة، الشيخة شذى علي المعلا، إن البلدية لديها 98 مفتشاً ينفذون حملات دورية على منافذ بيع المواد الغذائية ومحال البقالة عند بداية فصل الصيف من كل عام، للتأكد من عدم فصل التيار الكهربائي عن البرادات، مشيرة إلى أنه سيتم تكثيف الحملات على المواقع القريبة من المدارس خلال أغسطس المقبل، للتأكد من مدى صلاحية المواد المعروضة. أصدقاء البيئة قالت مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة الشارقة، الشيخة شذى علي المعلا، إن مكتب تقييم المطابقة والتثقيف الصحي أعد مشروعاً تثقيفياً وتدريبياً، بالتعاون مع المجلس الأعلى للأسرة (مراكز الفتيات بالشارقة)، تحت عنوان أصدقاء البلدية، وهو يهدف إلى تدريب الفتيات على بعض الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة ليكنّ عوناً اجتماعياً لأجهزة الرقابة الصحية، ويحتوي البرنامج على محاضرات ومعارض وزيارات ميدانية. وأضافت أنه بما أن الطالب هو المحور الأساسي للعملية التربوية التعليمية، فمن هذا المنطلق حرص المسؤولون على صحة الطالب، وما يقدم له من أصناف غذائية خلال الساعات التي يقضيها في المدرسة، وهنا يأتي دور المقصف المدرسي كجهة مكملة لدور الأسرة في ما يجب أن يقدم للطالب، لذا اهتمت بلدية مدينة الشارقة بوضع برنامج تدريبي توعوي، لتدريب الطلاب على مفاهيم التفتيش الذي تقوم به البلدية. يشار إلى أنه تم خلال الفترة من الأول من يوليو الماضي حتى 31 أغسطس الماضي، ضبط وإتلاف 21 ألفاً و655 كيلوغرام مواد سائلة ومذابة غير صالحة للاستخدام الآدمي في البقالات ومحال السوبر ماركت، كما تمت مخالفة 31 بقالة وسوبر ماركت فصلت البرادات عن مواد غذائية سريعة التلف، كالعصائر والألبان. وأضافت المعلا، لـالإمارات اليوم، أن قطاع الصحة والبيئة والجودة في البلدية يكثف جهوده للكشف عن المواد الغذائية الواردة للدولة عبر منافذ الشارقة البحرية والجوية، والتأكد من خلوها من المبيدات الحشرية أو المواد المسرطنة أو تعرضها للتلف، كما يُجري كشفاً على الأغذية المعدة للتصدير، إضافة إلى نشر الوعي الصحي والعمل على تثقيف الجمهور بأهمية الإبلاغ عن أي مواد غير صالحة للاستخدام أو تبدو عليها آثار غريبة في الأسواق. وأشارت إلى أنه يتم عمل مسوحات وأخذ عينات من المنتجات الغذائية بطرق عدة، منها أخذ عينات من مواقع تخزين وعرض تلك المواد، وأيضاً عينات من الأغذية الواردة إلى الدولة قبل السماح بدخولها، إضافة إلى عينات من مواد أسفر فحصها ظاهرياً عن شكوك لدى المفتشين، وكذا في حال الشكاوى الواردة من الجمهور ضد المواد الغذائية المعروضة. وذكرت المعلا، أن وزارة البيئة والمياه تعتمد جمعيات إسلامية ومسالخ خارج الدولة، تذبح حسب الشريعة الإسلامية، ولا يُسمح بدخول أي شحنات من الدواجن أو اللحوم إلا إذا كانت عن طريق تلك الجمعيات والمسالخ، مؤكدة أنه لم يتم ضبط أي حالة للدجاج المصعوق بالكهرباء في منافذ البيع بالإمارة، كما لم تسجل أي حالة تجاوز للقوانين في المسالخ. وأكدت أن قسم مختبر الأغذية يقدم خدمات عدة في فحص المواد الغذائية والمياه، إذ يخضعها لكل أنواع التحاليل المختبرية الكيميائية والفيزيائية والميكروبيولوجي للتأكد من مطابقتها للمواصفات الإماراتية والعالمية، كما يقدم القسم خدمة الاستشارات الفنية لقطاع الإنتاج الغذائي لحل المشكلات المتعلقة بسلامة الأغذية. وحول دور مختبر البيئة بشأن فحص المياه، قالت المعلا، إنه يلعب دوراً محورياً في إجراء تحليل دوري لمياه المسابح التابعة للإمارة، كما يحلل أي نفايات كيميائية ومواد اصطناعية خطرة، سواء كانت صادرة من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الخاصة أو المصانع أو المجهولة المصدر، للتأكد من صلاحيتها للطمر الصحي وعدم إضرارها للتربة أو المياه الجوفية، فضلا عن تحليل مياه البحر والمسطحات المائية الأخرى، مثل بحيرة خالد وقناة القصباء وتوابعها، وإجراء تحاليل دورية للمياه المستخدمة في غير أغراض الشرب في المؤسسات الحكومية والمنشآت الخاصة، وعمل تحاليل دورية لنقاط الصرف للنفايات الصناعية السائلة بالمصانع والمغاسل، وأخيراً تحليل المنتجات الاستهلاكية ومنتجات التجميل.