أصدرت هيئة النزاهة العراقية، أمر استقدام بحق عدد من المسؤولين العراقيين بينهم وزير الصحة الأسبق ورئيس هيئة استثمار النجف.   وقالت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الإثنينن في بيان لها، إن الأمر صدر وفقا لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.   وأضاف البيان: "محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة كربلاء، أصدرت أوامر استقدامٍ بحق كل من وزير الصحة الأسبق والمدير العام لدائرة المشاريع والخدمات الهندسية في الوزارة، فضلاً عن مسؤول غرفة مستشفيات سعة (400) سرير في دائرة المشاريع والخدمات الهندسية، وأربعة مهندسين آخرين أعضاء في اللجنة الفنية الخاصة بمنح التعويضات في الدائرة ذاتها".   وتابع البيان: "أمر الاستقدام جاء على ضوء المخالفات الحاصلة في مشروع إنشاء المستشفى التركي، سعة 400 سرير في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن الأمر صدر وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات".   وبحسب موقع "السومرية نيوز"،  قالت هيئة النزاهة العراقية إنها اصدرت أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار النجف.   وجاء في البيان أن دائرة التحقيقات في الهيئة حقَقت في القضية وأحالتها إلى القضاء، وأوضحت بأن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق المتهم رئيس هيئة استثمار النجف عن موضوع عدم سحب إجازة استثمارية منحتها هيئة الاستثمار لشركة عربية".   وأوضحت: "هيئة استثمار المحافظة قامت بمنح إجازة استثمارية لشركات، وتوقيع عقود دون الرجوع إلى هيئة الاستثمار الوطنية".   والأربعاء الماضي، أصدر القضاء العراقي، أمر استقدام بحق ثلاثة عشر عضوا من مجلس أغنى محافظات العراق، للتحقيق في قضايا فساد.   أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، محكمة تحقيق كركوك - تحقيقات النزاهة، أصدر أمر استقدام بحق ١٣ عضوا من أعضاء مجلس محافظة كركوك "شمالي العاصمة بغداد".   وأوضح المركز أن أمر الاستقدام بحق الأعضاء، يأتي استنادا لأحكام المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات. وتعتبر محافظة كركوك، الواقعة شمال العاصمة بغداد، من المناطق المتنازع عليها دستوريا وفق المادة 140 بين المركز، وإقليم كردستان، من أغنى مدن العراق، بالنفط.   وكشفت هيئة النزاهة العراقية عن صدور أوامر باستدعاء وزير الثقافة الحالي، إضافة إلى عضو سابق في مجلس النواب وعدد من المسؤولين في محافظة ذي قار، وفقًا لما ذكرت وكالة سبوتنيك.