أكدت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، ضرورة أن تضع الحكومة بعض السياسات التحفيزية لتنظيم الأسرة بما لا يتعارض مع أحكام الدستور أو الإضرار بالحقوق الشخصية للمواطنين، وضرورة البحث عن آلية لاستثمار هذه الطاقة البشرية بما يخدم سبل التنمية المستدامة. جاء ذلك في إطار توصياتها على بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أمام النواب في العاشر من أكتوبر الماضي، حيث تضمنت التوصيات ضرورة تحسين وضع المرأة المصرية من خلال التعليم والعمل والاهتمام بصحتها حتى تكون مشاركة في اتخاذ قرار تحديد عدد أطفال أسرتها، حيث أثبتت العديد من الدراسات أنه كلما كان مستوى التعليم مرتفعا خاصة للفتاة كان عدد أفراد الأسرة أقل. وتضمنت أيضا الإجراءات الاهتمام بمتابعة وتقييم الخطط بصورة ترفع كفاءة نظم المعلومات السكانية، موضحين أن الحكومة المصرية كثيرا ما اعتمدت على وضع الخطط للحد من الزيادة السكانية، إلا أن افتقاد تلك الخطط للمتابعة المستمرة والتقييم لا يؤدي إلى تحقيق المستهدف منها، والدليل ما حدث في الزيادة السكانية من ارتفاع معدل النمو السكاني إلى 2،56%بدلا من انخفاضه رغم تبني الحكومة العديد من برامج الحد من الزيادة السكانية منذ السبعينيات. وطالب النواب بتفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام في التوعية الإعلامية بمخاطر الزيادة السكانية وإطلاق حملات إعلامية لها صفة الاستمرارية من أجل نشر التوعية بكافة وسائل الإعلام بالشراكة مع وزارات الصحة والسكان والأوقاف والمجلس القومي للسكان مع التركيز على المناطق التى بها ارتفاع في معدل النمو السكاني وانخفاض في نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة. كما تضمنت الإجراءات ضرورة وضع خطة إعلامية شهرية تفصيلية واضحة لجميع المحافظات المصرية للتوعية من أخطار الزيادة السكانية، بما يمكن جميع الأجهزة الرقابية بالقيام بالمتابعة والعمل على تقديم الدعم اللازم، تفعيل دور مؤسسات العمل الأهلي في نشر الوعي المجتمعي المستمر من خلال برامج الصحة الإنجابية والتسويق الاجتماعي لهذه الخدمات. وناشدت اللجنة استدامة توفير وسائل تنظيم الأسرة بالكميات المناسبة وفقا للاحتياجات الفعلية واستهداف الفئات السكانية غير القادرة، وتعزيز قدرات مقدمي خدمات تنظيم الأسرة مثل الرائدات الريفيات، وإدراج التدريب على تنظيم الأسرة ضمن برامج تدريب الأطباء الامتياز، ودعم الخطاب الديني المستنير حول قضايا الأسرة والسكان على مواقع الإنترنت والقنوات الدينية الخاصة، والتوسع في التعليم المجتمعي بمبادرة تعليم البنات لسد منابع الأمية لدى الإناث، ومكافحة التسرب من التعليم. وعن شبكات الأمان الاجتماعي، طالبت اللجنة ضرورة الاهتمام بالفئات الأولي بالرعاية بكافة أنواعها وبدور الرعاية الخاصة بها، وتوفير القوى البشرية المدربة حتى يستطيعوا تقديم خدمات الرعاية ذات جودة عالية لتلك الفئات، مراجعة كافة برامج الحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي – الحماية الاجتماعية - تكافل وكرامة – أطفال بلا مأوي- فرصة- مستورة- سكن كريم- حياة كريمة وغيرهم"، وبحث آلية التحول من الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة إلى ما يسمى بالدعم الإنتاجي وذلك وفقا للفئات القادرة على العمل ومن خلال توفير فرصة لأحد أفراد الأسرة أو توفير قرضا ميسرا تستطيع من خلاله الأسرة إقامة مشروع صغير يوفر دخل شهري مع الاحتفاظ بالدعم النقدي لغير القادرين على العمل. واشتملت المطالب على ضرورة الانتهاء من قاعدة بيانات شاملة عن كل مواطن لمعرفة من يستحق المساعدات ومن لا يستحقها حتى نستطيع مساعدة الأسر الفقيرة وشديدة الفقر والقادرة على العمل لإقامة مشروعات منتجة، ومراجعة الحد الأدنى للأجور كل خمس سنوات على الأكثر وذلك لمراعاة معدل التضخم والتغيرات في أسعار السلع والخدمات ومتوسط دخل الأسرة. واختتمت توصياتها بضرورة إيجاد مصادر بديلة ومستدامة لمعالجة انخفاض الحد الأدنى للمعاشات حتى يستطيع أصحاب المعاشات مواجهة ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض مستوى دخلهم بعض الخروج على المعاش وضرورة إصدار تشريع يحافظ على هذه الفئة ويضمن له كافة الحقوق والخدمات.