أرجأ مجلس الشورى -قبل قليل- التصويت على مقترح السماح لبعض الفئات من الموظفين الحكوميين بالعمل الخاص؛ وذلك بعد مناقشتها.. وشهد المقترح مداخلات عديدة من الأعضاء وأُجِّل التصويت للنظر في المداخلات. وهو المقترح القادم للمجلس من الحكومة “هيئة الخبراء بمجلس الوزراء”؛ وذلك لدراسة تعديل المادة (١٣) من نظام الخدمة المدنية، ليستطيع الموظف المدني ممارسة العمل الحر والانخراط في التجارة دون تعارض مع عمله الحكومي في الفترات الصباحية، وهو المقترح الذي تَقدم به عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي قبل سنوات؛ مطالبًا برفع القيود عن الموظف الحكومي ليمارس عمله الخاص، وفي ذلك فوائد على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على التستر التجاري وممارسة الاستثمار التجاري بشكل نظامي، وفتح فرص جديدة أمام الحكوميين؛ فربما بعضهم نجح في تجارته وغادر موقعه الوظيفي ليفسح المجال لغيره من العاطلين.