تواجه المعارضة الموريتانية شبح الانقسام وسط تزايد عدد الأحزاب الداعمة لموقف أحمد ولد داداه الرافض لدخول حزبه في الحوار المرتقب مع النظام ما لم تلبّ الحكومة جميع شروطه للحوار. تتعلق شروط ولد داداه بإعلان الرئيس محمد ولد عبد العزيز لممتلكاته، وإلحاق كتائب الحرس الرئاسي بالجيش، وحزمة من الشروط التي تضمن عدم ترشح ولد عبد العزيز لولاية ثالثة. وفيما تلتزم أغلب أحزاب المعارضة الصمت، انضم حزبا حاتم وإيناد إلى ولد داداه الرافض للرد الشفوي الذي قدمته الحكومة على وثيقة المعارضة. واستهجنت اللجنة الدائمة لحزب حاتم، في اجتماعها أمس الجمعة، ردود وفد الموالاة بخصوص الوثيقة، واعتبرتها ارتجالية، وغير مبررة من حيث الشكل، والمضمون. ورأى الحزب أن النظام لايزال يعيش بعقلية المنحة والمنة في أي حوار وأية استحقاقات وهو ما عليه تصحيحه. وطالب الحزب الذي يقوده صالح ولد حننا، المعارضة بالتماسك في وجه الدعاية الإعلامية للنظام وأبواقه، وإلى توخي المزيد من اليقظة والتضحية لضمان تأمين البلاد في هذا الظرف الإقليمي والدولي الخطير. وفي سياق متصل، هاجم إخوان موريتانيا (حزب تواصل)، نظام الرئيس ولد عبدالعزيز، وقال رئيس مجل شورى الحزب، في اجتماعه أمس، إن البلاد تمر بواحدة من أخطر وأصعب المراحل التي مرت بها عبر تاريخها، وإن الأزمة السياسية المستمرة منذ انقلاب 2008 ما زالت تتعمق يوماً بعد يوم، ويتكرس في ظلها الأسلوب الانفرادي والإقصائي للنظام في إدارة شؤون البلاد. على صعيد آخر أقرت الحكومة الموريتانية، أول أمس الخميس، خطة للقضاء على عمالة الأطفال، وسط أرقام صادمة تؤكد تجاوز نسبة الأطفال العاملين أكثر من 16% من عدد اليد العاملة في البلاد، و182 ألف طفل ما بين 6 و15 سنة، خارج الفصول المدرسية، وهو ما يمثل 27% من الأطفال الموريتانيين.