قال مدير منظمة هيومن رايتس أن إسرائيل هي أول ديموقراطية في العالم تطرد موظفا في المنظمة الحقوقية، منددا بقرار طرد مدير مكتبها في إسرائيل والاراضي الفلسطينية عمر شاكر، الذي تتهمه إسرائيل بأنه من مؤيدي حملة مقاطعتها. أرشيف قال المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث إنه لا يعتقد أن "أي ديموقراطية أخرى قامت بطرد باحث في هيومن رايتس ووتش"، غير إسرائيل. وأضاف، في تصريح لوكالة فرانس برس في القدس، أن دولا مثل كوريا الشمالية وفنزويلا وايران طردت باحثين في المنطقة، إلا أن أي بلد ديموقراطي لم يقم بذلك. وتابع "اعتقد أن ذلك يظهر الطبيعة التي تزداد تشددا للديموقراطية الاسرائيلية". وأشار روث إلى أن إسرائيل، رغم اجرائها انتخابات وتمتعها بصحافة حرة، تحاول "قدر ما تستطيع" اسكات جهود "تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان". وأيدت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي قرار الحكومة طرد مدير مكتب المنظمة الحقوقية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر، بموجب قانون صدر عام 2017 يحظر دخول أنصار حملة مقاطعة إسرائيل. وتتهم اسرائيل شاكر، وهو مواطن أمريكي، بأنه من مؤيدي حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، التي تدعو إلى مقاطعة اسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين. وقال وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي "يجب أن يعلم كل من يعملون ضد إسرائيل أننا لن نسمح لهم بالعيش أو العمل هنا". وترى إسرائيل في الحركة تهديدا استراتيجيا وتتهمها بمعاداة السامية وهو ما ينفيه نشطاء الحركة بشدة. وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي قرار الطرد وطالبا إسرائيل بالتراجع عن قرارها، لكن الولايات المتحدة اكتفت بتأكيد دعمها لحرية الرأي عالميا، وقالت هيومن رايتس لو لا ترامب لما طردت إسرائيل عمر شاكر. وتقول هيومن رايتس ووتش إنها انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لكنها لم تؤيد قط المقاطعة، والأمر ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظمة. وصرح شاكر لفرانس برس "لم تدع هيومن رايتس ووتش ولم ادع انا كممثل لها، ابدا لمقاطعة اسرائيل". إلا أنه قال إن المنظمة لا تقيد حرية التعبير بما في ذلك الحق في الدعوة الى المقاطعة. ع.ج.م/ح.ز (أ ف ب)